الحكومة توافق على قرضين لدعم المشروعات الصغيرة والاستثمارت الزراعية

وافق مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بصفته مديرًا للحساب الخاص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة "الحساب الخاص"، والصندوق الاجتماعى للتنمية، للمساهمة فى تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة فى جمهورية مصر العربية، وذلك بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى.
وتهدف اتفاقية القرض إلى استخدام حصيلة القرض من جانب الصندوق الاجتماعى للتنمية للمساهمة فى تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة المؤهلة التى استوفت معايير وضوابط التمويل، على أن يكون التمويل مباشرة أو من خلال مؤسسات تمويل وسيطة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة، بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد".
ويهدف مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة إلى استثمار نجاح مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية فى تمويل مشروع جديد للتنمية الزراعية، للمساعدة فى تعزيز ونقل عوامل النجاح لهذا المشروع والاستفادة منها فى تنمية مناطق جديدة، من خلال رفع مستوى معيشة 40 ألف أسرة من الأسر الريفية، أو 280 ألفًا من القاطنين من صغار المزارعين والفقراء وحديثى التخرج والمرأة المُعيلة، وتحسين الخدمات الاجتماعية والاقتصادية فى مناطق تنفيذ المشروع، مع الاستفادة من الاستثمارات، التى تمت فى مراحل سابقة دون استغلال.
كما يعمل المشروع على تدعيم الكيانات الزراعية الصغيرة من تعاونيات، وهيئات مجتمعية وتسويقية، وتنمية القدرات والمشروعات الزراعية الصغيرة، من خلال اتاحة بنية تحتية تتناسب مع أهداف المشروع، وتيسير الخدمات المالية والمهارات المطلوبة للاستثمار فى تنمية الأراضى الجديدة وتحسين التنافسية الزراعية.
ويقدم الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" بموجب هذا الاتفاق قرضًا ومنحتين:
- قرض يبلغ 50 مليونًا و250 ألف يورو، للمساهمة فى تمويل المشروع.
- منحة تبلغ 3 ملايين و380 ألف وحدة حقوق سحب خاص، لمساعدة صغار المزارعين فى الحصول على أدوات المعرفة الخاصة بتغيرات المناخ.
- منحة تبلغ 950 ألف وحدة حقوق سحب خاص، للمساعدة الفنية وتنمية القدرات لصغار المزارعين.
كما تساهم الحكومة المصرية بما يعادل 12 مليونًا و230 ألف دولار أمريكى فى صورة مساهمات عينية أو نقدية، ويساهم المستفيدون أيضًا من المشروع بما يعادل 2 مليون و45 ألف دولار أمريكى، وتعد وزارة الزراعة هى الجهة الرئيسية المنفذة للمشروع، بالإضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية، وصندوق دعم البحوث الزراعية والتنمية، كأطراف مشاركة فى المشروع.