تقدم سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، بتظلم إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد قرار إحالة أبو العلا مكى، الأمين العام لنقابة المحامين بشمال القاهرة، للمحاكمة الجنائية فى واقعة أحداث قسم أول مدينة نصر التى وقعت فى شهر يوليو 2012. سامح عاشور يطالب بإعادة التحقيقات فى الواقعة وسماع شهود النفى وطلب نقيب المحامين فى التظلم بإعادة التحقيق فى البلاغ، وضم القضية الأصلية لأحداث قسم شرطة مدينة نصر بكل تحقيقاتها للجنحة المنسوخة، وسؤال المحامى المتهم، وسماع شهود النفى، وإعادة التحريات حول الواقعة بمعرفة جهات محايدة مغايرة لوزارة الداخلية، وسؤال من يدعى محمد عز الدين عبد السلام بصفته مقدم البلاغ، موضحا أنه لم يتم إخطار المتهم بالجنحة نهائيا. أبو العلا مكى: مقدم البلاغ ضدى شخص لا أعرفه وليس له علاقة بالقضية من جانبه، قال أبو العلا مكى، أمين عام نقابة محامى شمال القاهرة، ل"اليوم السابع": "إن هذه الواقعة تعود لأحداث قسم شرطة مدينة نصر التى وقعت فى يوليو 2012، أى منذ عامين ونصف، بعد أن تعرض أحد المحامين للاعتداء عليه داخل القسم، وعندما توجهت إلى القسم لاحتواء الموقف والتضامن مع الزميل، وتواجد عدد من المحامين، حدث اعتداء جماعى من ضباط القسم على المحامين وتعرض بعضنا للإصابة، ونقلت على أثرها إلى العناية المركزة، وانتقلت النيابة إلى المستشفى للتحقيق وسماع أقوالنا". وأضاف "مكى" أن المحضر الأصلى للواقعة الذى يعد جناية، لم يتم التصرف فيه حتى الآن، موضحا أن المحامين وجهوا اتهاما لضباط الشرطة بالاعتداء عليهم، فيما وجه الضباط للمحامين اتهامات إتلاف القسم وتعطيل مرفق عام ومحاولة تهريب المساجين، إلا أنه تم التصرف فى جنحة نسخت من الواقعة الأصلية بعد تقدم شخص يدعى محمد عز الدين عبد السلام يدعى أنه رئيس ما يسمى بلجنة رد المظالم لحقوق الإنسان، ببلاغ ضدى بتهمة تحريض المحامين على الاعتداء على ضباط القسم بالضرب وإصابة أحد الضباط، وتحمل القضية رقم 25674 لسنة 2012 جنح مدينة نصر أول، مؤكدا أن البلاغ معاصر للمحضر الأصلى، وأنه لا يعرف مقدم البلاغ الذى ليس له علاقة بالواقعة، وأنه صدر القرار بإحالته للمحاكمة أمام محكمة جنح مدينة نصر.
