تحولت منطقة قسم شرطة مدينة نصر أول بامتداد طريق النصر إلى ثكنة عسكرية بعدما طوقت عربات الأمن المركزى الطرق المؤدية إلى القسم على أثر الازمة التى نشبت بين عدد من المحامين وضباط القسم فى الواحدة والنصف من صباح الجمعة الماضي، حين توجه ثلاثة محامين لزيارة أحد المحتجزين بالقسم فنشبت مشاجرة بينهم وبين أحد امناء الشرطة تطورت إلى معركة اسفرت عن اصابة المحامين الثلاثة ونقل اثنين منهم للعناية المركزة، فتوجه ثلاثة محامين آخرين إلى القسم فنالهم ما نال زملاؤهم من اعتداء فتجمهر المحامون امام القسم واطلق أحد الضباط طلقات نارية فى الهواء افزعت سكان العمارات المجاورة للقسم. وكشف مجدى عبد الحليم منسق حركة محامين بلا حدود عن أسماء المحامين المعتدى عليهم فى قسم شرطة أول مدينة نصر وهم أبو العلا مكى أمين عام نقابة المحامين بشمال القاهرة وعبد الصابر السمانى عضو مجلس النقابة والمحامى محمد حجازى. وكانت النيابة قد استمعت إلى أقوال اثنين من المحامين وأيضا أقوال ضابط وأمين شرطة لتحديد المسئولية الجنائية، كما تلقت النيابة التقارير الطبية حول الإصابات التى لحقت بالطرفين على خلفية تلك الاشتباكات.واستدعت النيابة عدداً من الضباط والمحامين وشهود الواقعة لسماع اقوالهم واستعجلت النيابة التقرير الطبى بشأن المصابين وبيان مدى الإصابات بهم وعددهم 8 بين ضباط وافراد الشرطة وانتقل فريق من النيابة الى المستشفى لسماع اقوال المصابين، كما تبين من التحقيقات الأولية أن طبيعة الإصابات التى لحقت بالمحامين الثمانية، هى إصابات بسيطة، وانهم جميعا تلقوا العلاج بالمستشفيات وخرجوا عدا حالة واحدة لمحام لا يزال يرقد تحت الملاحظة وتم سؤاله داخل المستشفى لمعرفة تفاصيل إصابته والمتسبب فيها..كما أظهرت التحقيقات إصابة أحد ضباط الشرطة بكسر فى يده خلال تلك الاشتباكات كما انتدبت النيابة المعمل الجنائى لفحص قسم أول مدينه نصر وبيان مدى الخسائر والتلفيات التى تعرض لها وتقدير هذه التلفيات. من جانبه كلف وزير الداخلية محمد ابراهيم لواءين من مفتشى الأمن العام للتحقيق فى الواقعة مع مأمور القسم ورئيس المباحث وعدد من الضباط الذين اشتبكوا مع المحامين لبيان ان كان هناك خطأ وقع من الضباط من عدمه.. وفى تصعيد متواصل اصدر سامح عاشور نقيب المحامين تحذيرات بعدم قيام أى محام بالدفاع عن الضباط المتهمين فى احداث مدينة نصر، وقال إن النقابة لن تسمح بالاعتداء الشرطى على محاميها مرة أخرى، مشيرا إلى انتظار قرار وزير الداخلية بشأن أحداث قسم شرطة أول مدينة نصر، وشبه عاشور حادث الاعتداء على المحامين بقسم الشرطة بأنه سيناريو مكرر لأحداث ميدان التحرير عندما اعتدت الشرطة على المعتصمين السلميين هناك، وقال: إنه قام بإعداد مشروع قرار للعرض على مجلس النقابة يقضى بامتناع المحامين عن الدفاع عن ضباط الشرطة امام المحاكم فى كافة القضايا التى يقدمون بموجبها إلى المحاكمة.. وطالب نقيب المحامين خلال مؤتمر صحفى له بمقر نقابة الصحفيين بإيقاف جميع الضباط الذين اعتدوا على المحامين وإحالتهم للتحقيق وإبعادهم عن القسم، وأن تتولى النيابة العامة التحقيق فى الواقعة وإلزام جميع المحامين بعدم الترافع عن جميع الضباط المتهمين جنائياً، وشدد عاشور خلال المؤتمر على أن المحامين سيدخلون فى اعتصام سلمى أمام القسم لحين تحقيق المطالب التى نادوا بها، مختتما حديثه بأن المحامين غير الملتزمين بتلك القرارات سيتم معاقبتهم بشدة. وهدد سامح عاشور نقيب المحامين بالدعوة لمليونية فى ميدان التحرير لتطهير جهاز الشرطة ما لم يقدم الضباط والامناء المتورطون فى الاعتداء على المحامين بقسم شرطة مدينة نصر للمحاكمة، وما لم يتعهد وزير الداخلية بحسن معاملة الشرطة للمحامين. ووجه عاشور رسالة للمحامين المعتصمين أمام قسم أول مدينة نصر يطالبهم بالاستمرار فى اعتصامهم لحين تنفيذ مطالبهم المتمثلة فى محاكمة كافة الضباط والعساكر الذين قاموا بالاعتداء ضرباً على المحامين داخل وخارج قسم الشرطة، بالاضافة إلى تعهد وزير الداخلية المنشور بعاليه. وهدد عاشور بتصعيد الاعتصام ليكون امام كافة اقسام الشرطة ما لم يتم تنفيذ مطالب المحامين ويعقب ذلك الدعوة لمليونية لتطهير جهاز الشرطة من الضباط الفاسدين اتباع النظام البائد. وطالب سامح المحامين بالتوقف عن الدفاع عن أى ضابط شرطة امام اى محكمة محذراً أى محام من مخالفة هذا القرار بالتعرض للوقف عن العمل نشر بعدد 604 بتاريخ 9/7/2012
