كشف المستشار خيرى الكباش – رئيس محكمة استئناف الإسكندرية – لليوم السابع عن تبنى الجمعية المصرية للقانون الجنائى برئاسة الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب والمستشار سرى صيام النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار عدلى حسين، للدراسة التى أعدها لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الحالى لجعل التقاضى فيه على درجتين. وأضاف أن الجمعية قررت عقد ورش عمل حول المشروع بالتعاون مع نادى القضاة وبرنامج العدالة والحرية التابع لمؤسسة الجيل الجديد بهدف التوصل إلى مشروع قانون يتم تقديمه إلى مجلس الشعب. دراسة الكباش المكونة من ثمانية أبواب فى 91 صفحة، كشفت عن أهم عيوب عدم وجود درجة ثانية للتقاضى فى محاكم الجنايات، وهو أن لجوء المحكوم عليه للطعن أمام محكمة النقض لا يعنى عدم تنفيذه للحكم، مما يعنى أنه قد يتم سجنه وبعد مرور سنوات عديدة يأتى قرار النقض بالبراءة. مستشهدا بإحدى عشرة قضية كأمثلة من قضايا صدر فيها حكم بالإدانة ضد متهمين وعندما تم الطعن عليها بالنقض قضت بالبراءة بعدما قضى المحكوم عليه كل العقوبة أو جزء منها، طارحا تساؤلاً مهماًّ هو "من يعيد لهذا البرىء حقه بعدما أهدرت حقوقه ولم يعد فى الإمكان رد اعتباره أو تعويضه عن سنوات عمره التى ضاعت؟"، وعلل السبب وراء ذلك بتقاعس المشرع المصرى غير المبرر وعدم جعل التقاضى فى الجنايات على درجتين. وأوضح الكباش فى دراسته أن السبب وراء ذلك أن أحيانا تحدث أخطاء فى مرحلة التحقيقات وجمع الأدلة التى تجريها النيابة العامة تتمثل فى عدم إتقان واضح للأدلة التى تثيرها تحقيقات النيابة العامة مع عدم وضوح كلمات التحقيق لسوء الخط أو سطحية الدفاع وعدم جديته أحيانا بجانب الإنكار الدائم للمتهمين، فضلا عن كثرة أعداد القضايا المتداولة أمام محاكم الجنايات، الأمر الذى قد يؤدى لتناقض الأدلة فتصدر أحكام بالإدانة ضد أبرياء.
