اتفق المشاركون فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء أمس نادى القضاة بالتعاون مع برنامج العدالة والحرية بمؤسسة الجيل الجديد، على تقديم توصية لمجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وجعل التقاضى أمام المواطنين على درجتين بدلا من درجة واحدة وإنشاء محكمة استئنافية بمحاكم الجنائيات للطعن أمامها، مؤكدين أن قانون الجنايات الحالى يمثل انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان فى محاكمة عادلة ويؤدى إلى مد أجل التقاضى. جاء ذلك بعد مناقشة الدراسة التى أعدها المستشار خيرى الكباش، رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية فى 91 صفحة، والتى أكد فيها عدم تطبيق مبدأ المساواة بين المتهم فى قضية جنحة الذى يحظى بالتقاضى على 7 درجات وبين نظيره المتهم فى قضية جنائية الذى لا يتمتع سوى بدرجة واحدة من التقاضى، مما يحرم المتهمين من حقهم فى الطعن السريع على الأحكام، بل يضطرون إلى اللجوء إلى الطعن أمام محكمة النقض، مما يطيل أمد التقاضى. الكباش أكد أن فى بعض الحالات قد يقضى بالحبس على أحد الأشخاص وهو برئ، وبعد أن يقضى من عمره سنوات طويلة فى السجن يصدر حكم الطعن من أمام محكمة النقض ببراءته وتساءل "من يعوض ذلك البرئ عن تلك السنوات التى لوثت ثوبه الأبيض". مؤكدا أن التقاضى على درجتين فى الجنايات سيمنع حدوث ذلك، لأن الطعن فيها لن يستغرق وقتا طويلا، قائلا "لا يوجد شئ مقدس إلا منع الظلم عن المواطنين". وأكد الكباش وجود عوار فى قانون الجنايات لأنه يتناقض مع ما أقرته المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية فى مادتها ال 14 التى نصت على ضرورة منح المتقاضيين درجات أعلى للتقاضى وإعادة النظر فى أمر إدانته، قائلا، إن هذه الاتفاقية التى وقعت عليها مصر أصبحت بحكم القانون المحلى ومن هنا يجب على المشرع تعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث لا يكون بينهما تعارض. وأشار إلى أن العديد من الدول جعلت التقاضى على درجتين فى الجنايات وآخرها التشريع الفرنسى منتقدا حجة البعض فى عدم الحاجة لجعل التقاضى على درجتين فى الجنايات اعتمادا منهم على خبرة القاضى الذى لا يحكم إلا بعد دراسة وافية للأدلة المقدمة إليه فى الدعاوى القضائية، قائلا "أمام هذا الكم والعدد الضخم للدعاوى القضائية لا يمكن تحقيق العدالة التى أرادها الله كما هى، مهما بلغ القضاء شموخا". وأضاف الكباش، القاضى المصرى مثقل بأعباء وأنا بهذه الدراسة أرفع الحذر من على عاتق القضاة، لأن هناك قضايا تعرض علينا، وبضميرنا الحى لا يمكن الحكم فيها لا بالإدانة أو بالبراءة لعدم وضوح الأدلة. واقترح الكباش فى دراسته منعا لتزايد عدد القضايا التى ستقدم للطعن عليها أمام الدرجة الثانية، أن يستثنى من الطعن أمام استئناف الجنايات فى الدرجة الثانية القضايا التى يكون فيها الدليل المادى واضحا مثل قضايا السرقات والضرب بعاهة. وعندما تساءل بعض القضاة عن إمكانية تعميم التقاضى على درجتين فى جنايات أمن الدولة، رد خيرى الكباش، إن هذه المحاكم مرتبطة بحالة الطوارئ، ومن هنا لابد من إنهائها وإقرار قانون الإرهاب بدلا منها، حتى يسهل العمل فيها بالتقاضى على درجتين، بينما فضل المستشار أحمد الزند استثناء جنايات أمن الدولة من التعديل وقصر التقاضى على درجتين على المحاكم العادية فقط، حتى لا يتحول الأمر إلى نطاق مناهضة النظام السياسى. وقال الزند إن القانون الحالى يعنى وجود نقصا مروعا فى العدالة وأن القضاة يصرون عليه رغم ضآلة الإمكانيات خاصة وأن إقراره لن يأخذ من السلطة التشريعية سوى دقائق. بينما تساءل المستشار عدلى حسين ، محافظ القليوبية،- عن الكيفية التى يمكن بها حل مشكلة ستقابل الساحة القضائية بعد اقرار هذا التعديل ألا وهى أن جميع الدعاوى القضائية بالدرجة الأولى بالقطع سوف تستأنف أمام الدرجة الثانية، مما يعنى تكدس القضايا أمامها. "ياما فى الحبس مظاليم" بهذا المثل استطاع أن يعبر المستشار المحمدى قنصوه، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عن تأييده لضرورة التقاضى على درجتين فى الجنايات، مؤكدا ضرورة إجراء تعديل تشريعى واقترح أن يصبح تشكيل محكمة استئناف الجنايات فى الدرجة الثانية بنفس تشكيل الدرجة الأولى على أن يكون اثنان من قضاتها على الأقل رؤساء استئناف إضافة إلى أن تقوم محكمة النقض بدور آخر وهو نظر الحكم الذى أصدرته الدرجة الثانية جنايات من الناحية القانونية فقط وهو أمر لن يستغرق منها وقتا. بينما طلب المستشار محمد على إبراهيم، رئيس بمحكمة الاستئناف، ضرورة الموافقة على هذا التعديل قائلا "أعتقد أن اللى ما يوافقش على تعديل هذا القانون لازم ياخدوه ويضعوه فى السجن عشان يقضى ساعة واحده فيه ويشوف هيقدر يستحمله ولا لأ". وأشار إلى قسوة السجن خاصة لو كان المحكوم عليه برئ، قائلا لا يجب التحجج بالصعوبة المادية وأوصى القضاة فى آخر الندوة بضرورة عمل ورش عمل أخرى للدراسة لتعديل بعض البنود فيها واستطلاع رأى القضاة حولها حتى الوصول بها إلى مشروع قانون جديد. كان من أهم المشاركين الدكتور إيهاب الخراط، رئيس مجلس إدارة برنامج العدالة والحرية وهو البرنامج الذى أشرف على الدراسة التى أجراها المستشار خيرى الكباش بالتعاون مع نادى القضاة، ومصطفى النبراوى المسئول عن البرنامج.
