أكد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، المهندس محمود على سليمان، أن الوزارة خصصت ألفين و120 إردبا من بذرة القطن من صنف "جيزة 90"، لزراعة عشرة آلاف فدان من هذا الصنف "إكثار" للعام الثانى على التوالى بمركزى "سنورس وطامية".. لافتا إلى أنه تم صرف 90% من هذه الكميات للمزارعين من الجمعيات الزراعية بالمركزين، ويتبقى رصيد يبلغ 140 إردبا منها فقط بالمخازن. وقال وكيل الوزارة - فى تصريح - إن المديرية حددت مساحة أكثر من 23 ألف فدان تقريبا لزراعة القطن هذا الموسم، مضيفا أن بقية المساحة المخصصة لزراعة القطن بمراكز (إطسا أبشواى يوسف الصديق الفيوم) تقارب 13 ألف فدان كان مخطط زراعتها بنظام "تجارى" يشبه سلالة جيزة 90 وخصص لها ألفين و270 إردبا بذرة. وأشار وكيل الوزارة إلى أن الوزارة حظرت زراعة القطن ببذور خارجية من أى مصدر آخر بخلاف منافذ المديرية، حرصا على نوعية السلالات وإنتاجية الفدان وخشية تسلل بذور فاسدة تضر بالمحصول، موضحا أن رصيد المديرية من السماد بلغ 26 ألف طن، وهى كمية كافية تقضى على الأزمات السابقة، وقد بدأ بالفعل صرف السماد بتشكيل لجنة لمعاينة الأراضى المنزرعة على الطبيعة، والتى قدرت الآن من حيث المبدأ بحوالى 10164 فدانا، بالإضافة إلى المواد التى تقاوم الآفات مثل الحفار والمن وغيرها. ومن جانبه، قال وكيل مديرية الزراعة بالمحافظة المهندس سيد شحاتة إن المديرية شكلت فرقا من مهندسين متخصصين لمتابعة زراعة محصول القطن لهذا العام بنوعيه (الإكثار والتجارى) بمراكز المحافظة المختلفة بغرض رصد مراحل النمو النبات والتأكد من عدم وجود مشاكل تواجه زراعته هذا الموسم والتصدى لها إن وجدت من أجل تحقيق المستهدف من إنتاجية العام الحالى. وبدوره، قال مدير عام إدارة التعاون بالمديرية المهندس محمد طوبة إن إنتاج سلالة بذرة إكثار (جيزة 90) العام الماضى حقق إنتاجية مرتفعة بلغ 10 قناطير للفدان، مشيرا إلى أن المديرية حظرت زراعة القطن من مصادر أخرى بجوار المساحات المنزرعة بهذه السلالة لمسافة 500 متر من جميع الجهات، وخصصت مركزى "طامية وسنورى" لهذه السلالة، بعيدا عن باقى المراكز الأخرى بالمحافظة، وخصته بنظام توريد وتجميع لإنتاجه بالمركزين ونظام تعاقدى محدد السعر مسبقا بقيمة 1250 جنيها للقنطار. وتابع وكيل الوزارة أنه من المرجح رفع السعر وزيادته 100 جنيه إضافية، وذلك لأن نوعية إنتاجه جيدة ومخصصة للتصدير، لافتا إلى أن المساحات المنزرعة بالنظام التجارى بباقى مراكز المحافظة حددت الوزارة سعرها بقيمة ألف و150 جنيها، وزيادة مرتقبة قد ترتفع إلى 100 جنيه.
