أكد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم المهندس محمود علي سليمان أن الوزارة خصصت ألفين و120 إردبا من بذرة القطن من صنف "جيزة 90" لزراعة عشرة آلاف فدان من هذا الصنف "إكثار" للعام الثاني على التوالي بمركزي "سنورس وطامية".. لافتا إلى أنه تم صرف 90 % من هذه الكميات للمزارعين من الجمعيات الزراعية بالمركزين ويتبقى رصيد يبلغ 140 إردبا منها فقط بالمخازن. وقال وكيل الوزارة - في تصريح له اليوم الأحد - إن "المديرية حددت مساحة أكثر من 23 ألف فدان تقريبا لزراعة القطن هذا الموسم"، مضيفا أن "بقية المساحة المخصصة لزراعة القطن بمراكز (إطسا أبشواى يوسف الصديق الفيوم) تقارب 13 ألف فدان كان مخطط زراعتها بنظام "تجاري" يشبه سلالة جيزة 90 وخصص لها ألفين و270 إردب بذرة. وأشار إلى أن الوزارة حظرت زراعة القطن ببذور خارجية من أي مصدر آخر بخلاف منافذ المديرية حرصا على نوعية السلالات وإنتاجية الفدان وخشية تسلل بذور فاسدة تضر بالمحصول، موضحا أن رصيد المديرية من السماد بلغ 26 ألف طن وهي كمية كافية تقضى على الأزمات السابقة وقد بدأ بالفعل صرف السماد بتشكيل لجنة لمعاينة الأراضي المنزرعة على الطبيعة والتي قدرت الآن من حيث المبدأ بحوالي 10164 فدانا بالإضافة إلى المواد التي تقاوم الآفات مثل الحفار والمن وغيرها. من جانبه، قال وكيل مديرية الزراعة بالمحافظة المهندس سيد شحاتة إن "المديرية شكلت فرقا من مهندسين متخصصين لمتابعة زراعة محصول القطن لهذا العام بنوعيه (الإكثار والتجاري) بمراكز المحافظة المختلفة بغرض رصد مراحل النمو النبات والتأكد من عدم وجود مشاكل تواجه زراعته هذا الموسم والتصدي لها إن وجدت من أجل تحقيق المستهدف من إنتاجية العام الحالي". وبدوره، قال مدير عام إدارة التعاون بالمديرية المهندس محمد طوبة إن "إنتاج سلالة بذرة إكثار (جيزة 90) العام الماضي حقق إنتاجية مرتفعة بلغ 10 قناطير للفدان"..مشيرا إلي أن المديرية حظرت زراعة القطن من مصادر أخرى بجوار المساحات المنزرعة بهذه السلالة لمسافة 500 متر من جميع الجهات وخصصت مركزي "طامية وسنوري" لهذه السلالة بعيدا عن باقي المراكز الأخرى بالمحافظة وخصته بنظام توريد وتجميع لإنتاجه بالمركزين ونظام تعاقدي محدد السعر مسبقا بقيمة 1250 جنيها للقنطار ومن المرجح رفع السعر وزيادته 100 جنيه إضافية، وذلك لأن نوعية إنتاجه جيدة ومخصصة للتصدير، لافتا إلى أن المساحات المنزرعة بالنظام التجاري بباقي مراكز المحافظة حددت الوزارة سعرها بقيمة ألف و150 جنيها وزيادة مرتقبة قد ترتفع إلى 100 جنيه.
