طلبت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي التابعة لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، تخصيص 500 مليون جنيه لشراء أقطان الإكثار من الفلاحين للموسم القادم، وفقًا لقرار وزير الزراعة رقم 95 لسنة 2014. وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعةفى تصريح خاص ل"التحرير"، إن قرار وزير الزراعة بتحديد إدارة إنتاج التقاوي لشراء الأقطان وضع الإدارة في أزمة حاليا، خاصة أنها لا تملك الميزانية اللازمة لشراء الأقطان من الفلاحين، مما دفعها لرفع مذكرة لرئيس مركز البحوث الزراعية ووزير الزراعة تطالب فيه بتوفير هذه المبالغ، كي تتمكن من تنفيذ القرار. كان الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أصدر القرار الوزاري رقم95 لسنة 2015، والذي ينص على أن يقتصر إنتاج تقاوي الإكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم خلال الموسم المقبل وفي المناطق المحددة لكل صنف من أصناف القطن والتي تم تحديدها كالتالي "صنف جيزة 86 فى محافظة كفر الشيخ مراكز ( دسوق- قلين- بيلا- الرياض- فوه - سيدى سالم) الغربية (طور بسيون) المنوفية (قويسنا- بركة السبع – الشهداء - تلا)البحيرة (دمنهور) و جيزة 87 تزرع فى كفر الشيخ والمساحات المنزرعة من هذا الصنف بقطاع الإنتاج بكفر الشيخ، جيزة 88 البحيرة (شبراخيت)، جيزة 92 كفر الشيخ والمساحات المنزرعة من هذا الصنف بقطاع الانتاج بكفر الشيخ ، جيزة 93 كفر الشيخ والمساحات المنزرعة من هذا الصنف بقطاع الانتاج بكفر الشيخ ، الفيوم (سنورس- طامية ) اما جيزة 90اسيوط مراكز (ابنوب- منفلوط- الفتح–اسيوط ) سوهاج ( المراغة – سوهاج- المنشاة- اخميم ) وأشار القرار إلي انه سيتم التعاقد علي المساحات المطلوب زراعتها وشراء إنتاجها من أقطان الإكثار وفقا للعقود والإجراءات والسعر الذي تحدده الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة ويكون الحد الأدني لسعر القنطار المنتج في موسم زراعة القطن الجديد من الأصناف التي تزرع في الوجه البحري 1400 جنيها مقابل 1250 جنيها للأصناف التي تزرع في الوجه القبلي والصعيد. وطبقا للقرار تقوم الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بتحديد الجهات والأماكن التي يتم فيها توريد وتجميع هذه الأقطان وصرف الثمن المحدد للكميات التي يتم توريدها وخفظ القطن الزهر وبدور تقاوي القطن. وشدد القرار علي أن تختص الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والجهات التابعة لها بكافة الإجراءات الفنية والحقلية للتثبت من نقاوة ومطابقة الأصناف المتعاقد عليها لأقطان الإكثار واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك. بينما يقوم معهد بحوث القطن بالإشراف الفني علي الزراعات في كافة مراحها للتأكد من مطابقتها للأصناف المطلوبة ويكون له كافة الصلاحيات لدخول أماكن الزراعة والتجميع والحلج وغيرها من مراحل استخراج بدور قطن الإكثار. وتقوم الإدارات والمديريات التابعة للوزارة بالمحافظات الأشراف والمتابعة الميدانية للحقول المزروعة بأقطان الإكثار. في سياق متصل قال الدكتور محمد عبدالمجيد عبدالعزيز – رئيس مجلس القطن بوزارة الزراعة – أن المساحات المحددة علميا ومن جانب المجلس للزراعة بأقطان الإكثار تتراوح مابين 20 إلي 20 % من إجمالي المساحات المنزرعة سنويا وسيكون لزاما علي وزارة الزراعة شراء هذه الكميات لضمان الحفاظ علي الأصناف والسلالات المصرية .
