وافق مجلس الشورى المصرى على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 16 لسنة 1973. تتزامن التعديلات الجديدة مع ارتفاع حوادث السيارات على الطرق السريعة أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن معدل الوفيات فى حوادث الطرق فى مصر 131 حالة وفاة لكل ألف كيلو من الطرق مقارنة بالمتوسط العالمى الذى يتراوح بين 4 إلى 20 حالة وفاة لكل ألف كيلو من الطرق. 100 ألف حادث مرورى 2007 وأفادت إحصاءات وزارة الداخلية لعام 2006 أن عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق بلغت 6220 حالة وفاة و26 ألف و575 مصاب، مشيرة إلى أن معظمهم من الفئات العمرية التى تتراوح ما بين 17 و45 عاماً (تقدر تكلفة الحوادث المرورية فى مصر ما بين 1% إلى 1.5 % من النتاج القومى الإجمالى سنوياً بما يقرب من 11 مليار جنيه سنوياً. وأوضحت المناقشات التى شهدتها جلسة البرلمان أن حوادث الطرق فى مصر باتت مشكلة قومية تحصد أرواح آلاف من الشباب وقال رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف أن ضحايا الطرق والمرور عام 2007 بلغ 100 ألف حادث وراح ضحيتها 173 ألف شخص، طالب الشريف بضبط الحركة المرورية داخل مدينة القاهرة فى أوقات الذروة. وزير التنمية المحلية للواء محمد عبد السلام المحجوب أعلن أن إجمالى عدد السيارات المرخصة فى مصر وصل فى الوقت الحالى إلى 4.2 مليون سيارة، وأكد أنه سيتم ترخيص 365 ألف سيارة أخرى بنهاية هذا العام، حمل المحجوب العنصر البشرى كارثة الحوادث المرورية بسبب رعونة السائقين. الضوابط الشخصية هى الحل وأشار ممثل وزارة الداخلية اللواء أحمد ضياء الدين الى أن الضوابط الشخصية تقف حائلاً أمام تفادى الحوادث المرورية اليومية وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشورى محمد فريد خميس أن بعض الدول أصدرت تحذيرا لمواطنيها بعدم السفر إلى مصر بسبب تزايد حوادث الطرق والمرور وقال خميس أن 50% من السائقين أو رجال المرور لا يعرفون قواعد المرور وكشف عن أن تراجع الاستمارات العربية فى مصر ورائها الفوضى المرورية فى مطار القاهرة. تغيير اسم التوك توك تتضمن التعديلات الجديدة على قانون المرور تشديد الجزاءات على المخالفات المرورية التى يرتكبها العنصر البشرى القائم على الردع الفورى والمباشر لعدم احترام القواعد المرورية. اقترح المشروع الجديد تحويل اسم مركبات التوك توك إلى الدراجات النارية، كما استحدث القانون الجديد وجوب مساءلة قانونية لمركبات التى تتسبب توقفها أمام المحال العامة والتجارية فى تعطيل حركة المرور وتجريم سير المركبات بأبواب غير محكمة الغلق بشكل آلى، وتجريم استخدام آلة التنبيه لمنع الإزعاج، وتجريم التعدى على نهر الطريق سواء بإقامة مطبات صناعية أو تعطيل جزء منه. القانون الجديد يجرم أيضا التوقف أو السير ببطء فى مطالع ومنازل الكبارى ومداخل ومخارج الأنفاق . تكهين الجرة القديمة يمنع القانون كذلك استمرار ترخيص السيارات الأجرة التى مضى على صنعها أكثر من 20 عاماً كما يحظر التعديل استيراد وتصنيع الترخيص للمقطورة أو نصف المقطورة والتى يجرها جرار أو سيارة أو آلة أخرى، ويمنح القانون الجديد فترة سماح مدتها سنة من تاريخ العمل بالقانون لإلزام كافة مالكى المقطورات ونصف المقطورات الحاصلين على ترخيص حالى بتيسيرها لتوفيق أوضعها أما بتعديلها فنياً أو تحويلها إلى مركبات نقل دون مقطورات وحدد القانون منح ترخيص القيادة ب 18 سنة.
