نظم قرابة 300 عامل وحقوقى وناشط سياسى مظاهرة حاشدة صباح اليوم أمام مقر رئاسة الوزراء بوسط القاهرة مطالبين حكومة د.أحمد نظيف بتطبيق حكم المحكمة الإدارية العليا بتخصيص 1200 جنيه كحد أدنى للأجور فى مصر. ردد المتظاهرون هتافات "هما بيركبوا طيارات.. وإحنا نموت فى الأوتوبيسات"، "مجلس وزراء مساء الخير.. ده انت رئيسيك ملياردير.. ده انت رئيسك قط سمين"، "يسقط حسين مجاور.. يسقط الاتحاد الأصفر"، "عاش نضال عمال مصر"، "الست عيشه ماسكه خيشه.. عمالة تمسح رجل السعودى فى صالون نظيف"، "عاش كفاح ناجى رشاد.. عاش الحكم الناجى رشاد"، "اصحى يا عامل غير حالك.. كفاية مزلة كفاية مهانة"، "تشريد عمال باطل.. حزب وطنى باطل.. لجنة سياسات باطل"، "حد أدنى للأجور.. لسكان القبور.. حد أقصى للأجور لساكنى القصور". وشارك فى المظاهرة عمال جهاز استصلاح الأراضى الزراعية وعمال شركة المعدات التليفونية وعدد كبير من الناشطين العاملين فى مواقع العمل المختلفة، بالإضافة إلى حركات كفاية و6 أبريل ومركز آفاق الاشتراكية وحركة الاشتراكيين الثوريين. كما شارك كلاً من: اللجنة التحضيرية للعمال والنقابة المستقلة للضرائب العقارية واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية ومؤسسة الهلالى للحريات ولجنة الدفاع عن حقوق العاملين بالبريد ورابطة عمال غزل المحلة الكبرى. وشارك عدد من السياسين على رأسهم أعضاء مجلس الشعب حمدين صباحى وعلى فتح الباب ويسرى بيومى، إلى جانب صلاح عدلى رئيس مركز آفاق اشتراكية وكمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، والناشط العمالى يحى حسين وحمدى حسين وطلال شكر الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات وثلاثة حركات طلابية وهى حركة حقى بجامعة القاهرة، وحركة حقى بجامعة الإسكندرية وحركة مقاومة بجامعة حلوان. وقال كمال أبو عيطة رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية "المستقلة" إنه لا يمثل عمال مصر فحسب بالمجلس القومى للأجور، فرجال الأعمال مجموعة لصوص و"حرامية" والاتحاد العام لنقابات عمال مصر اتحاد "حرامية"، ووعد أبو عيطة بتكرار نفس المظاهرة الحاشدة فى عيد العمال فى مايو القادم فى شارع حسين حجازى أمام رئاسة الوزراء، ووضع حد أدنى قبل هذا الموعد أو تنظيم اعتصام عام لمصر إلى يوم الدين. وتحت شعارى "عايزين نوصل لخط الفقر" و"أوقفوا سياسة الخصخصة" طالب المتظاهرون رئيس الوزراء بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه شهرياً ويتحرك سنوياً وفقا لنسبة التضخم، ووقف سياسات إهدار المال العام المسماة بالخصخصة، على حد وصف بيان المعتصمين.
