سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صباحى: لن أخوض أى انتخابات مقبلة سواء رئاسية أو برلمانية.. وحكم الدستورية لم يُغير موقف التيار الديمقراطى من الانتخابات..وحذرنا من عدم دستورية القوانين والحكومة لم تهتم..أحزاب التيار: "الحكم"جرس إنذار
أعلن التيار الديمقراطى عدم تغير موقفه من عدم المشاركة فى الانتخابات بعد حكم المحكمة الدستورية، مؤكدين مطالب التيار وعلى رأسها الإفراج عن الشباب وتعديل القوانين المنظمة للانتخابات وإقالة وزير الداخلية وهيكلة وزارة الداخلية للمشاركة فى الانتخابات، مشددين على ضرورة محاسبة اللجنة التى وضعت قوانين الانتخابات، واعتبار حكم الدستورية جرس إنذار لإعادة تقييم المسار الديمقراطى، معلنين عن نيتهم للتقدم للحكومة بمقترح بتعديل قوانين الانتخابات، وإقامة ورش عمل ومؤتمرات لإعلان موقفهم من القضايا السياسية. صباحى: حكم الدستورية لم يُغير موقفنا من الانتخابات وقال حمدين صباحى، القيادى بتحالف التيار الديمقراطى، إن التيار الديمقراطى موقفه لم يتغير من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية، لافتًا إلى أن التيار سيشارك فى الانتخابات حال تحقيق مطالبه المعلنة. لن أترشح لأى انتخابات وأضاف صباحى، فى تصريحاتٍ صحفية، أنه على رأس مطالب التيار الديمقراطى أن تكون هناك جدية فى التشريعات المنظمة للانتخابات، لافتًا إلى أن الشعب المصرى لم يقم بثورتين حتى يأتى بنواب الحزب الوطنى، مشددًا على ضرورة إصدار قانون عزل سياسى ينطبق على عناصر النظامين السابق والأسبق، وكشف "صباحى" عن نيته عدم الترشح لأى انتخابات مقبلة، سواء البرلمانية أو الرئاسة. يجب التصالح مع الشباب وتعديل سياسات الداخلية وأشار صباحى إلى ضرورة وجود مصالحة جادة مع الشباب وتنفيذ الإفراج عن شباب الثورة فى السجون على ذمة قضايا الرأى، علاوة على ضرورة تعديل سياسات الداخلية قائلاً: "مش ممكن هذه الممارسات التى تمت من الشرطة بشأن محامٍ بالمطرية، مشددًا على ضرورة تعديل سياسات الإعلام الاستقطابية، على حد قوله. الحكومة تعاملت مع القوانين بطريقة الترزية وتابع المرشح الرئاسى السابق، إن اللجنة القانونية للتيار الديمقراطى سبق وحذرت الحكومة من عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، إلا أن الحكومة غير جادة ولم تحترم ما جاء من طلبات بتعديل قوانين الانتخابات، لافتًا إلى أنها تعاملت مع قوانين الانتخابات بطريقة "ترزية القوانين"، لافتًا إلى أن التيار الديمقراطى سيعيد طرح مقترحاته بشأن تعديل قوانين الانتخابات مرة أخرى على الحكومة. وأشار حمدين صباحى، إلى أن سوء إدارة الدولة لملف الانتخابات هو سبب تأخرها عن موعدها، مشددًا فى رده على سؤال حول ما إذا كانت الدولة تريد البرلمان أم تخشى أن يزعجها، قائلا: "مفيش دولة بدون برلمان"، مطالباً بطرح القوانين بشكل سابق على المحكمة الدستورية لدواعى السلامة، وحتى لا يُعرض البرلمان للحل، مؤكدًا أنه لا يصح أن تقوم اللجنة التى أساءت صياغة القانون بإعادة صياغته، مطالبًا بتعديل جاد للقوانين بناء على حوار مجتمعى. جاء ذلك عقب اجتماع أحزاب التيار الديمقراطى بمقر حزب الدستور، والذى حضره كل من المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى، والدكتور أحمد البرعى وزير التضامن السابق، وجورج إسحاق القيادى بالتيار الديمقراطى، والدكتورة هالة شكر الله رئيس حزب الدستور، والقيادى العمالى كمال عباس، وزهدى الشامى ومدحت الزاهد نائبى حزب التحالف الشعبى، وعبد العزيز الحسينى ومحمد بسيونى القياديين بحزب الكرامة، وطارق نجيدة القيادى بحزب التيار الشعبى، وعبد المنعم إمام الأمين العام لحزب العدل، ومنى عزت القيادية بحزب العيش والحرية. شكر الله: حكم الدستورية نتيجة لطريقة تشريع خاطئة بدورها قالت الدكتورة هالة شكر الله رئيس حزب الدستور، إن اجتماع التيار الديمقراطى الأخير ناقش الوضع السياسى الراهن فى ظل حكم المحكمة الدستورى، لافتة إلى أن هذا الحكم لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة لطريقة معينة فى التشريع أدت إلى انهيار العملية السياسية برمتها، مشددة "الأحزاب بتصرخ من فترة يا حكومة القوانين غير دستورية، لكن لم يسمع لنا أحد". موضوعات متعلقة.. بالفيديو..حمدين صباحى: لن أخوض أى انتخابات رئاسية أو برلمانية مستقبلا(تحديث) حمدين صباحى: موقف التيار الديمقراطى من الانتخابات لم يتغير بحكم الدستورية
