سادت حالة من الارتباك داخل أروقة المنظمات الحقوقية الحاصلة على تصريحات من اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات البرلمانية 2015، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وقف اعمال الائتلاف المصر لمتابعة الانتخابات وتباينت مواقف تلك المنظمات بعد الحكم، حيث أعلن الائتلاف المصرى لمتابعة الانتخابات عن وقف جميع أعمال مشروعة لمتابعة الانتخابات والممول من المبادرة الأمريكية للشراكة الشرق أوسطية MEPI، فى حين يجتمع مجلس إدارة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لتحديد موقف التحالف المصرى لمتابعة الانتخابات باعتبارها المنسق العام للتحالف، ويأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية استمرارها فى الدورات التدريبية لتأهيل المتابعين. المصرية لحقوق الإنسان تجتمع لتحديد موقف التحالف ومن جانبه أعلن الناشط الحقوقى طارق زغلول المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن مجلس إدارة المنظمة سيجتمع ظهر اليوم لتحديد موقف التحالف المصرى لمتابعة الانتخابات من استمرار أعماله أو تعليقها لحين فتح باب الترشح مرة أخرى، باعتبار المنظمة هى المنسق العام للتحالف. وأشار المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يدفع بدوره إلى تاجيل انتخابات البرلمان 6 أشهر، متوقعا إجراء الانتخابات فى شهر سبتمبر أو أكتوبر القادم، وانعقاد مجلس النواب فى أوائل شهر نوفمبر من العام الجارى. وفى السياق ذاته أكد المحامى الحقوقى أحمد نصر منسق عام الائتلاف المصرى لمتابعة الانتخابات أن أعمال المراقبة تتعلق بوجود انتخابات برلمانية من الأساس، لافتا إلى أن الائتلاف سيوقف جميع أعمال مشروعه لمتابعة الانتخابات البرلمانية الممول من المبادرة الأمريكية للشراكة الشرق أوسطية MEPI التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية. وأضاف نصر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، من المقرر أن يصدر قرارا بتأجيل العملية الانتخابية وإعادة إجراءاتها مرة أخرى من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة. التحالف المصرى لمتابعة الانتخابات: الحكم حسم خلاف فى وجهات النظر ووفى السياق ذاته أكد الخبير فى مجال مراقبة الانتخابات حازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، وعضو التحالف المصرى لمتابعة الانتخابات، أن الحكم حسم خلاف فى وجهات النظر حول دستورية القانون من عدمه، لافتا إلى ضرورة الالتزام بتعديل القانون فى أسرع وقت. وأشار منير فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أهمية الالتزام بالتوقيت والانتهاء فى أسرع وقت وفى أقل من شهر من تعديل القانون لإجراء الانتخابات البرلمانية، والاستماع لوجهات نظر سياسية وقانونية فى تعديل مواد القانون. وأعلن منير عن استمرار التحالف فى أعمال المتابعة، موضحا أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر لا يجب أن يوقف أعمال التحالف إنما يضيف إليها مراقبة ومتابعة أداء الحكومة فى تصحيح القانون والتعديلات الدستورية المدخلة إليه. وفى السياق ذاته قال الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن الجمعية ليس لديها مشروع ممول لمتابعة الانتخابات، قائلا: "نراقب بشكل تطوعى وليس لدينا مشاريع حتى تتوقف ومستمرون فى تدريب المتابعين". وأوضح عبد الحميد فى الوقت ذاته إلى أنه من الطبيعى توقف جميع الأعمال المرتبطة بالعملية الانتخابية خاصة المشروعات الممولة منها، لافتا إلى أن تأثير القرار على منظمات المجتمع المدنى المتابعة للانتخابات سيكون أقل من تأثيره على الأحزاب السياسية والمرشحين والدولة نفسها. وأشار عبد الحميد إلى أن الحكم كان متوقعا، وأن عدم قبول الطعن على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مع روح المحكمة الدستورية، متوقعا أن يؤجل العملية ما لا يقل عن 3 أشهر إذا كانت الحكومة جادة فى التعامل مع الموقف، لافتا إلى إنه لا يجب إعادة تقديم المنظمات لمتابعة الانتخابات مرة أخرى.
