تخوض أعمال مراقبة الانتخابات البرلمانية ستة تحالفات رئيسية، تضم عدة منظمات لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، وتشمل التحالف المصرى والائتلاف المصرى وتحالفا بن خلدون وتحالف ملتقى الحوار وتحالف الاتحاد النوعى لحقوق الإنسان ، وتحالف ماعت لحقوق الإنسان مع منظمتين دوليتين بالإضافة للمراقبة الرئيسية التى تقوم بها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وجمعية المشاركة المجتمعية والجمعية المصرية للتطور الديمقراطى ومؤسسة عالم واحد لرعاية المجتمع المدنى ، ومؤسسة النقيب ضمن 63منظمة أهلية. وبدأت تلك المنظمات هذا الأسبوع مرحلة التوعية للناخبين. واعتبر عدد من خبراء حقوق الإنسان أن مشاركة هذا العدد الكبير بأعمال المتابعة للانتخابات بالقاهرة والمحافظات، وتأسيس تلك التحالفات شملت منظمات اعتادت على متابعة الانتخابات، وأخرى جديدة بالريف والصعيد ، سيسهم فى بناء قدراتها وزيادة عدد المراقبين فى المناطق البعيدة جغرافيا، وإيجاد تغطية نسبية لعدد كبير من الدوائر الانتخابية. وأكد سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أن هناك نوعين من التحالفات الحالية بين المنظمات فى أعمال المراقبة بالانتخابات، الأول يتم بين المنظمات المصرية فقط ، والثانى يتم بين منظمات مصرية ودولية، والتحالفات المحلية الحالية أحدى سمات عملية المراقبة الوطنية بالانتخابات، وهى ظاهرة جيدة تسهم فى نقل الخبرات بين المنظمات الرئيسية ومثيلتها بالمحافظات وتتمتع بعلاقات محلية جيدة وهو ما يعطى لعملية المراقبة الميدانية قوة وواقعية فى دوائر المحافظات بينما قالت داليا زيادة رئيسة المركز المصرى لدراسات الديمقراطية انه سيتم إطلاق مبادرة لنشر أسماء المرشحين على القوائم الانتخابية بكل الدوائر الانتخابية، وعرضها على الرأى العام، ومراجعة القوائم الانتخابية التى ستعلنها لجنة الانتخابات. بينما أشار رامى محسن مدير المركز الوطنى للاستشارات إلى ضرورة نشر السيرة الذاتية للمرشحين لكى يتعرف الناخبون على قدراتهم ومقوماتم الشخصية وخبراتهم للمساعدة بالاختيار بينهم . وأوضح أحمد نصر منسق الائتلاف المصرى لمراقبة الانتخابات، أنه سيتم إصدار تقرير وبيانات تحلل وترصد الأحداث التى تحدت خلال الانتخابات، وأن المراقبين هم أقرب إلى التطوع، ويضم الائتلاف المجموعة المصرية للتوعية الدستورية والتدريب، والمؤسسة العربية للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز الحرية لحقوق الإنسان، وأن برنامج المراقبة ممول من مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية. كما نظم المركز الوطنى لحقوق الإنسان جلسات توعية للمشاركة الشعبية وآليات التواصل مع أعضاء البرلمان الجديد للمواطنين، من أجل حشد المجتمع للاهتمام ضمن مشروع «الشعب يشارك» ، الذى ينفذه المركز بالتعاون مع الصندوق الوطنى للديمقراطية، وركزت جلسات التوعية على توضيح عدد من المفاهيم للمواطنين بشأن الانتخابات الحرة المباشرة، والمشاركة الشعبية بالشأن العام، و تفعيل نصوص الدستور الجديد إلى قوانين وممارسة حية، وإنهاء الاستبعاد والإقصاء للمواطنين بالمشاركة وإدارة الشأن العام.
