عقدت أمس البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية 2015، والمكونة من الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالنرويج، والمعد الدولى للسلام والعدالة وحقوق الإنسان بجنيف، والشريك المحلى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بمصر، "اللقاء التعريفى التشاورى" بين البعثة ونخبة من الإعلاميين، أمس الجمعة، ويستمر اليوم السبت بالعين السخنة. ويأتى اللقاء بهدف فتح حوار بناء بين الإعلاميين من جهة وأعضاء البعثة من جهة ثانية، فى إطار إيمان البعثة بالدور المتكامل الذى تلعبه منظمات المجتمع المدنى والإعلام فى تعزيز نزاهة الانتخابات العامة، حيث تضمن اليوم الأول من اللقاء تعريفاً بأنشطة وأعضاء وآليات عمل البعثة ومسارات التواصل بينها وبين الإعلام، كما تضمن مناقشة مفتوحة للتحديات التى تواجه الإعلاميين فى تغطية الانتخابات البرلمانية الجارية، والدور الذى يمكن أن تلعبه البعثة للتغلب على هذه التحديات. ومن جانبه، أكد الحقوقى أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن المؤسسة سجلت بيانات 5000 متابع محلى أصدرت اللجنة العليا للانتخابات 4700 تصريح فقط، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن المؤسسة ستدفع ب1000 متابع فقط على الأرض، نظرا للإمكانيات المادية المحدودة، بجميع محافظات الجمهورية باستثناء مرسى مطروح والبحر الأحمر، بالإضافة إلى 158 متابعا دوليا من دول أوروبا وأمريكا وإفريقيا، موضحا أن باقى المتابعين سيعملون كمتطوعين لمن يرغب منهم، مشيرا إلى أن البعثة لن تتابع انتخابات المصريين بالخارج. وأشار عقيل، خلال كلمته باللقاء لاستعراض خطة المؤسسة لمتابعة الانتخابات البرلمانية، إلى أن المؤسسة حصلت على التصريحات ولن توزعها على المتابعين قبل التأكد من حيادية كل المتابعين المحليين واستبعاد من يثبت انتماؤه لحزب أو تيار سياسى من الممكن أن يؤثر على أعمال متابعته للانتخابات، لافتا إلى أن الراصدين الميدانيين التابعين للمؤسسة بالمحافظات المختلفة رصدوا محاولات لبعض المرشحين البرلمانيين لتحويل وتجنيد متابعى المنظمات الحقوقية إلى مندوبين لهم داخل اللجان. وفى هذا الصدد أوضح أيمن عقيل منسق أعمال البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية 2015، أن مؤسسة ماعت دفعت ب200 راصد ميدانى على 232 دائرة انتخابية بمختلف المحافظات، مضيفا أن فريق الراصدين يرسل يوميا إلى غرفة العمليات المركزية ما يقرب من 1500 إلى 2000 إفادة يوميا، ينشر منهم من 30 إلى 40 إفادة على صفحة "مرصد الانتخابات البرلمانية 2015" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بعد تنقيتهم وتحديد ما يمكن نشره بعد التأكد من المعلومات الواردة بها وتوثيقها. ولفت عقيل إلى أن دور منظمات المجتمع المدنى هو مراقبة الانتخابات وليس متابعتها فقط، مشيرا إلى وجود فرق كبير بين المتابعة والمراقبة، موضحا أن البعثة الدولية المحلية لمتابعة الانتخابات تراقب البيئة التشريعية والسياسية والاجتماعية والأمنية المحيطة بالعملية الانتخابية، مشددا على أن دور المجتمع المدنى ليس فقط كشف الانتهاكات والتجاوزات إنما أيضا التوصل إلى أسبابها وتقديم الحلول لصانعى القرار بالدولة. وفيما يتعلق بحيادية المنظمات الدولية المتابعة للانتخابات، شدد عقيل على ضرورة توافر هذا الشرط، قائلا "ولنا فى مركز كارتر الأمريكى مثال حيث أصدر تقريره عن الانتخابات الرئاسية الماضية قبل إجرائها من الأساس وتوقع أن تكون مزورة وغير نزيهة"، لافتا إلى أن ذلك يتعارض مع المبادئ المتعارف عليها فى متابعة الانتخابات. ومن ناحيته، أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير البرامج بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن مرصد الانتخابات البرلمانية بالمؤسسة تم تدشينه فى مطلع شهر يناير الماضى، على أن يستمر عمله حتى مايو القادم وينتهى عمله بانتهاء الانتخابات البرلمانية وإصدار التقرير النهائى عن العملية. وأوضح خلال استعراضه مخرجات عمل البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات، أن المرشد مشكل من مجموعة من الباحثين المؤهلين، وينقسم إلى فريق الرصد الميدانى والمتابعين المحليين، وفريق تلقى الإفادات وتصنيف المعلومات بغرفة العمليات المركزية، وفريق إعداد التقارير، وفريق الترجمة والنشر الإعلامى. كما أشار مدير البرامج بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إلى أن المرصد يستقى معلوماته من 3 مصادر رئيسية وهى، الإفادات من فريق الرصد الميدانى المكون من 200 راصد، والصحافة ووسائل الإعلام فيما يتعلق بأحداث العنف، وشكاوى الناخبين والمرشحين البرلمانيين وحملاتهم الانتخابية. وأكد الدكتور ولاء جاد الكريم على حرص المرصد على التواصل مع الرأى العام عن طريق إصدار البيانات الصحفية التى تتضمن عمل المرصد، وعقد المؤتمرات الصحفية وإعلان ما تم رصده من مخالفات وانتهاكات انتخابية، وعقد لقاءات مستمرة مع الصحفيين والإعلاميين. وأوضح أن المرصد بدأ عمله بالفعل برصد العديد من المخالفات الانتخابية من أبرزها الدعاية الانتخابية المبكرة، ولقاءات مسئولين بارزين بعدد من المرشحين، وإقامة سرادقات عزاء وهمية لشهداء الجيش بالعريش، واستغلال زيارات الكنائس وحادث مقتل المصريين بليبيا، وتوزيع رشاوى انتخابية، لافتا إلى أن المرصد خاطب اللجنة العليا للانتخابات أولا بأول بتلك المخالفات ولم تتخذ قرارا أو إجراء واحدا بشأن تلك المخالفات.
