أكدت وزارة الخارجية أنها تتابع أزمة احتجاز 3 مراكب صيد مصرية من جانب السلطات الليبية، لدخولها المياه الإقليمية الليبية بطريقة غير شرعية والصيد بها بدون ترخيص من السلطات الليبية. وقال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، إن السفارة المصرية فى طرابلس والقنصلية المصرية العامة فى طرابلس تجريان حاليا اتصالات مع السلطات الليبية المعنية، للوقوف على ملابسات قيام قوات خفر السواحل الليبية باحتجاز المراكب الثلاث والحصول على أسماء الصيادين والتصاريح اللازمة لزيارتهم والاطمئنان عليهم، موضحا أن المراكب الثلاث هى "الأميرة أمانى" و"الحاج عبد الهادى مندور" و"أبو حمادة" وكان على متنهم 50 صيادا مصريا. وأشار عبد الحكم إلى أنه تم اقتياد مركبى الصيد "الأميرة أمانى"، و"الحاج عبد الهادى مندور" إلى ميناء بنى غازى، بينما تم اقتياد مركب الصيد "أبو حمادة" إلى ميناء "رأس لانوف". وناشد مساعد وزير الخارجية أصحاب مراكب الصيد المصرية والصيادين باحترام القانون الدولى واتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار واللذين يحظران دخول المياه الإقليمية للدول الأخرى بطريقة غير شرعية والصيد بها بدون ترخيص، وذلك حتى لا يتعرض الصيادون للعقوبات المنصوص عليها فى قوانين الدول الأخرى فى هذا الشأن، وفى مقدمتها السجن والغرامة ومصادرة المراكب.