تستضيف مصر خلال الفترة من 2 إلى 6 مارس القادم مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (AMCEN) فى دورته الخامسة عشر تحت عنوان (إدارة رأس المال الطبيعى الأفريقى من أجل التنمية المستدامة والحد من الفقر)، حيث تتسلم مصر رئاسة الدورة من دولة تنزانيا والتى سوف تستمر لمدة عامين. وكان قد تم عقد أول اجتماع لهذا المؤتمر فى القاهرة عام 1985، لذا فإن هذا الاجتماع يعتبر عودة الAMCEN للقاهرة بعد (30) عامًا واستعادة مصر لدورها الريادى فى إفريقيا، مما يلقى بمسئولية كبيرة على رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارفة (وزارة البيئة) التى تقوم بمهام السكرتارية الفنية للجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بالبيئة لضمان حرفية ومهنية عملها وتوظيفها لخدمة أهداف مصر الدبلوماسية. يشارك فى الاجتماع وزراء البيئة من (54) دولة إفريقية لمناقشة القضايا البيئية التى تؤثر على قارة إفريقيا واتخاذ مواقف إفريقية موحدة تجاه القضايا البيئية العالمية، حيث يعد مجلس وزراء البيئة الأفارقة AMCEN من أهم المؤتمرات البيئية على الإطلاق منذ إنشائه عام 1985 باعتباره منتدى لوضع الإستراتيجيات وتحسين صياغة السياسات البيئية والتعاون فى تطبيق القرارات. وأكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن فعاليات هذا الحدث الكبير تبدأ بأنشطة ما قبل المؤتمر من 28 فبراير إلى 1 مارس 2015 بعقد ثلاثة اجتماعات يحضرها خبراء الدول الإفريقية، وسوف تناقش الأولى قضايا الاقتصاد الأخضر وإمكانيات تطبيقه وسيتم إطلاق الدراسة المصرية الاستكشافية للاقتصاد الأخضر والذى تم إعدادها العام الماضى، بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة البيئة ويناقش الاجتماع الثانى طرق الحفاظ والمحافظة على الرأسمال الطبيعى الإفريقى كرصيد للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الاجتماع الثالث والذى تناقش فيه منظمات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية التحديات البيئيه التى تواجه إفريقيا. كما يتم خلال فعاليات المؤتمر لقاء الخبراء من الدول والمنظمات الاقليمية و الدولية من 2 مارس الى بعد ظهر 4 مارس 2015 حيث تتم مناقشة أهداف التنمية المستدامة وتطبيقها فى إفريقيا، بالإضافة إلى مناقشة أساليب تمويل وتطبيق البرامج البيئية الرائدة تحت مظلة النيباد، وكذلك آلية الإنتاج والتنظيف فى إفريقيا، كما يناقش الخبراء الموقف الإفريقى تجاه قضايا تغير المناخ، فى ضوء التحضير لاجتماع قمة المناخ الذى سوف يعقد فى باريس فى 2015 ووضع إستراتيجية موحدة، وكذلك مناقشة التنوع البيولوجى والأخطار التى تواجهه والتشريعات الخاصة بالإتجار غير القانونى فى منتجات الحياة البرية. ويناقش الشق الوزارى التقرير المقدم من لقاء الخبراء والاتفاق على التوصيات والقرارات التى تخرج عن المؤتمر وتحديات التغيرات المناخية والتى سوف تكون أهم الموضوعات التى تتم مناقشتها. وأضاف فهمى أن المؤتمر يتناول فى دورته الخامسة عشر المخرجات والاستراتيجيات الإفريقية النابعة من مؤتمر قمة الأرض (ريو +20)، بالإضافة إلى مراجعة خطة عمل الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد) وآلية الإنتاج والاستهلاك المستدام فى إفريقيا، بالإضافة إلى مناقشة مخرجات قمة المناخ التى عقدت فى ليما فىشهر ديسمبر 2014 والتحضير لاجتماع قمة المناخ التى سوف تعقد فى باريس فى 2015 ووضع إستراتيجية الموقف الإفريقى الموحد تجاه قضايا تغير المناخ المطروحة فى هذا الاجتماع، وكذلك مناقشة أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 والتنوع البيولوجى. وتقوم مصر خلال رئاستها لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة وسكرتاريتة الفنية بالعديد من المهام منها التنسيق مع أعضاء مكتب مؤتمر وزراء البيئة الأفارفة وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة والاتحاد الإفريقى لتنفيذ توصيات إعلان وقرارات الدورة الخامسة عشر وتمثيل الوزراء الأفارقة فى المناقشات الخاصة بالمشاكل البيئية مع الأطراف المعنية من دول ومنظمات دولية، وتنسيق موقف الدول الإفريقية فيما يخص مسائل التنوع البيولوجى والإتجار غير المشروع فى الكائنات البرية والعمل مع سكرتارية النيباد وبرنامج الأممالمتحدة، للبيئة والاتحاد الإفريقى على دعم تنفيذ برنامج التنمية الإقليمية وتعزيز البرنامج الإقليمى لممرات الطاقة العرضية. كما تقوم مصر أيضا بتنسيق موقف الدول الإفريقية، فيما يخص اتفاقيات تغير المناخ والعمل على بناء موقف إفريقى موحد والتجهيز لمؤتمر الأطراف فى باريس، حيث يتم إعداد خطط المساهمات الطوعية فى التكيف مع آثار التغيرات المناخية والتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.
