تستضيف مصر خلال الفترة من 2 إلى 6 مارس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة( AM«EN ) في دورته ال 15، وذلك تحت عنوان "إدارة رأس المال الطبيعي الأفريقي من أجل التنمية المستدامة والحد من الفقر". وتتسلم مصر رئاسة الدورة من دولة تنزانيا والتي سوف تستمر لمدة عامين وكان قد تم عقد أول اجتماع لهذا المؤتمر في القاهرة عام 1985 لذا فإن هذا الاجتماع يعتبر عودة الAMCEN للقاهرة بعد 30 عامًا واستعادة مصر لدورها الريادي في إفريقيا مما يلقى بمسئولية كبيرة على رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارفة (وزارة البيئة) التي تقوم بمهام السكرتارية الفنية للجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بالبيئة لضمان حرفية ومهنية عملها وتوظيفها لخدمة أهداف مصر الدبلوماسية. وأكد د.خالد فهمي وزير البيئة، أن فعاليات هذا الحدث الكبير تبدأ بأنشطة ما قبل المؤتمر من 28 فبراير إلى 1 مارس 2015 بعقد ثلاثة اجتماعات يحضرها خبراء الدول الأفريقية وسوف تناقش الأولى قضايا الاقتصاد الأخضر وإمكانيات تطبيقه وسيتم إطلاق الدراسة المصرية الاستكشافية للاقتصاد الأخضر والذي تم إعدادها العام الماضي بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة البيئة. ويناقش الاجتماع الثاني طرق الحفاظ والمحافظة على الرأسمال الطبيعي الأفريقي كرصيد للتنمية المستدامة بالإضافة إلى الاجتماع الثالث والذي تناقش فيه منظمات المجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية التحديات البيئة التي تواجه أفريقيا. ويتم خلال فعاليات المؤتمر لقاء الخبراء من الدول و المنظمات الإقليمية والدولية من 2 مارس إلى بعد ظهر 4 مارس 2015 حيث يتم مناقشة أهداف التنمية المستدامة وتطبيقها في أفريقيا بالإضافة إلى مناقشة أساليب تمويل وتطبيق البرامج البيئة الرائدة تحت مظلة النيباد وكذلك وآلية الإنتاج والنظيف في أفريقيا. كما يناقش الخبراء الموقف الأفريقي تجاه قضايا تغير المناخ في ضوء التحضير لاجتماع قمة المناخ الذي سوف يعقد في باريس في 2015 ووضع إستراتيجية موحدة وكذلك مناقشة التنوع البيولوجي والأخطار التي تواجهه والتشريعات الخاصة بالاتجار الغير قانوني في منتجات الحياة البرية ويناقش الشق الوزاري التقرير المقدم من لقاء الخبراء و الاتفاق على التوصيات و القرارات التي تخرج عن المؤتمر وتحديات التغيرات المناخية والتي سوف تكون أهم الموضوعات التي يتم مناقشتها . وأضاف فهمي، أن المؤتمر يتناول في دورته ال 15 المخرجات والاستراتيجيات الأفريقية النابعة من مؤتمر قمة الأرض ( ريو +20 ) بالإضافة إلى مراجعة خطة عمل الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا ( نيباد ) وآلية الإنتاج والاستهلاك المستدام في أفريقيا بالإضافة إلى مناقشة مخرجات قمة المناخ التي عقدت في ليما في ديسمبر 2014 والتحضير لاجتماع قمة المناخ التي سوف تعقد في باريس في 2015 ووضع إستراتيجية الموقف الأفريقي الموحد تجاه قضايا تغير المناخ المطروحة في هذا الاجتماع وكذلك مناقشة أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 والتنوع البيولوجي. وتقوم مصر خلال رئاستها لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة وسكرتاريته الفنية بالعديد من المهام منها التنسيق مع أعضاء مكتب مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة والاتحاد الأفريقي لتنفيذ توصيات إعلان وقرارات الدورة الخامسة عشر وتمثيل الوزراء الأفارقة في المناقشات الخاصة بالمشاكل البيئة مع الأطراف المعنية من دول ومنظمات دولية وتنسيق موقف الدول الإفريقية فيما يخص مسائل التنوع البيولوجي والاتجار غير المشروع في الكائنات البرية والعمل مع سكرتارية النيباد و برنامج الأممالمتحدة للبيئة والاتحاد الأفريقي على دعم تنفيذ برنامج التنمية الإقليمية وتعزيز البرنامج الإقليمي لممرات الطاقة العرضية . كما تقوم مصر أيضا بتنسيق موقف الدول الإفريقية فيما يخص اتفاقيات تغير المناخ و العمل على بناء موقف إفريقي موحد والتجهيز لمؤتمر الأطراف في باريس حيث يتم إعداد خطط المساهمات الطوعية في التكيف مع أثار التغيرات المناخية والتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التخفيف من الانبعاثات .
