قال الدكتور محمود العلايلى، أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، إن قرار المحكمة الدستورية بتأجيل نظر دعاوى عدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات لجلسة الأحد 1 مارس للحكم، يؤدى لمزيد من الارتباك فى الساحة السياسية، وكان من الأفضل البت فى المسألة غاية الأهمية سريعاً. وأضاف العلايلى، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن هناك تخبطا بخصوص مواعيد مراحل الانتخابات خاصة مرحلة الدعاية التى من المفترض أن تبدأ قريبا، بالإضافة إلى تحديد موعد إجراء الانتخابات نفسها، وهل من الممكن أن تتأجل أو تتم فى موعدها. وأوضح أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، أنه سيكون هناك خسائر مادية فادحة لبعض الأحزاب التى بدأت بالفعل فى الإنفاق على الدعاية الانتخابية استعدادا لطرحها على الجماهير فور بدء مرحلة الدعاية المسموح بها، متسائلاً عما إذا كانت المرحلة الأولى من الانتخابات ستقام فى موعدها أم سيتم ترحيلها لموعد المرحلة الثانية أو تأجيلها لأجل غير مسمى، مشيراً إلى أن حزب المصريين الأحرار مستعد لخوض الانتخابات وبدء عملية الدعاية ولكن ينتظر ما سيؤول إليه قرار المحكمة الدستورية بشأن الانتخابات. يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، النائب الثانى لرئيس المحكمة، قرر، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات المتضمنة قوانين مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية لمخالفتها الدستور، لجلسة الأحد 1 مارس للحكم مع تقديم مذكرات الدفاع غداً الخميس. موضوعات متعلقة: الدستورية العليا تفصل فى الطعون على قوانين الانتخابات الأحد1مارس