حصل "اليوم السابع" على أسماء مستشارى هيئة قضايا الدولة الذين سوف يحضرون أمام المحكمة الدستورية العليا رداً على تقرير المفوضية الدستورية، والتى أوصت بعدم دستورية مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية. جاءت الأسماء كالتالى: المستشار أحمد الشافعى والمستشار محمد أبو المواهب والمستشار محمد بكر والمستشار أيمن عبد الرحمن والمستشار محمد فهمى والمستشار محمد نبيل زكى نواب رئيس الهيئة. وأوضح مصدر أن المستشارين ممثلى الهيئة سوف يودعون المذكرة تتكون من 26 صفحة، وجاء فى المذكرة أنه سوف تستند إلى عدد من الأحكام التى أصدرتها محكمة الاتحاد الأوروبية بقانونية تقسيم الدوائر الانتخابية الحالى، وأشارت المذكرة أن الهيئة سوف تركز فى مذكرتها أمام المحكمة على جزئية توزيع الدوائر الانتخابية بتقرير المفوضين بعدم قانونية. وردا على ما أثارته تقارير المفوضين من أن قانون تقسيم الدوائر المطعون عليه، قد أخل إخلالاً بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين الناخبين والمرشحين، عند تقسيمه الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، بما يوقعه فى مغبة المخالفة الدستورية، فان مردود ذلك أن تقسيم الدوائر تم وفقا للمقرر فى المادة 102 من الدستور والتى تنص على أن تقسيم الدوائر يراعى التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين، وأشارت المذكرة إلى أن فى قانون تقسيم الدوائر تم تطبيق هذا النص، حيث تم حساب الوزن النسبى للمقعد الفردى على مستوى الجمهورية من خلال جمع عدد سكان الجمهورية وعدد الناخبين وقسمت على اثنين ثم قسمة الناتج على 420 وهو عدد المقاعد الفردية أما بالنسبة للوزن النسبى للمقعد الفردى على مستوى المحافظة، فإنه تم قسمة مجموع عدد سكان المحافظة وعدد الناخبين بها على اثنين والناتج يتم قسمته على عدد المقاعد لكل محافظة، وهو ما لا يخل مبدأ تكافؤ الفرص، وأضاف أنه سوف يحضر 6 مستشارين من الهيئة أمام المحكمة غدا، مؤكدا أن الدعوى قضية رأى عام.
