أكد هانى قدرى دميان وزير المالية، أن حصيلة القرار بقانون والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعديل قيمة الضرائب القطعية المفروضة على السجائر الذى صدر أمس ستتراوح بين 5 و5.5 مليار جنيه سنويا، لافتا إلى أنه سيتم توجيه الجزء الأكبر من هذه الحصيلة لتحسين خدمات الرعاية الصحية بجميع أنحاء الجمهورية منها ما بين 1.6 إلى 1.7 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحى، فى إطار سياسة الحكومة بربط أى إجراء إصلاحى يطبق ببرامج الُبعد الاجتماعى. وأضاف الوزير أن هذا القرار يتفق أيضاً مع التزامات مصر بالاتفاقية الإطارية مع منظمة الصحة العالمية والتى تنص أن تُتخذ الحكومات السياسات السعرية والضريبية للحد من أضرار التدخين، وكذا دعماً للموازنة العامة للدولة لتوفير متطلبات الإنفاق على التأمين الصحى والرعاية الصحية للمواطنين. وقال الوزير إن تعديل قيمة الضريبة سترفع أسعار علب السجائر بنحو 50 قرشا لعلبة السجائر المحلية بجميع أنواعها، وترتفع إلى واحد جنيه لعلبة السجائر الأجنبية غير الفاخرة، و150 قرشا للعلبة للماركات الفاخرة، مما يؤكد أن هذا القرار لن يؤثر على الإطلاق فى رفع أسعار السلع الأخرى كما يعتقد البعض. وأضاف أنه بنهاية يوليو المقبل ستلتزم جميع الشركات بوضع لوجو وعلامة مائية (البندارول) على إنتاجها من السجائر لمنع التقليد والتهرب من أداء الرسوم الضريبية المفروضة. وأكد الوزير أن مصر ما تزال من أقل دول العالم فى معدلات الضرائب المفروضة على السجائر والتبغ عموما، وهو ما يعكسه حجم الاستثمارات الأجنبية العاملة بقطاع التبغ فى السوق المصرية.
