أكد هاني قدري دميان، وزير المالية أن حصيلة القرار بقانون والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل قيمة الضرائب القطعية المفروضة علي السجائر الذي صدر امس ستتراوح بين 5 و5.5 مليار جنيه سنويا، لافتا إلى انه سيتم توجيه الجزء الاكبر من هذه الحصيلة لتحسين خدمات الرعاية الصحية بجميع أنحاء الجمهورية منها ما بين 1.6 إلى 1.7 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحي في اطار سياسة الحكومة بربط اي إجراء إصلاحي يطبق ببرامج الُبعد الاجتماعي. وأضاف الوزير أن هذا القرار يتفق أيضاً مع التزامات مصر بالاتفاقية الإطارية مع منظمة الصحة العالمية والتى تنص أن تُتخذ الحكومات السياسات السعرية والضريبية للحد من أضرار التدخين، وكذا دعماً للموازنة العامة للدولة لتوفير متطلبات الإنفاق على التأمين الصحى والرعاية الصحية للمواطنين. وقال الوزير أن تعديل قيمة الضريبة سترفع اسعار علب السجائر بنحو 50 قرشا لعلبة السجائر المحلية بجميع انواعها، ترتفع إلى واحد جنيه لعلبة السجائر الاجنبية غير الفاخرة و150 قرشا للعلبة للماركات الفاخرة، مما يؤكد أن هذا القرار لن يؤثر على الإطلاق في رفع أسعار السلع الأخرى كما يعتقد البعض. وأضاف أنه بنهاية يوليو المقبل ستلتزم جميع الشركات بوضع لوجو وعلامة مائية (البندارول) على انتاجها من السجائر لمنع التقليد والتهرب من أداء الرسوم الضريبية المفروضة. واكد الوزير ان مصر ماتزال من اقل دول العالم في معدلات الضرائب المفروضة علي السجائر والتبغ عموما وهو ما يعكسه حجم الاستثمارات الاجنبية العاملة بقطاع التبغ في السوق المصرية.