وافق مجلس الشورى اليوم، برئاسة صفوت الشريف، بصفة نهائية بعد أربع ساعات من المناقشات على مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة. وشهدت الجلسة انتقادات لإذاعة من النواب للحكومة، اعتراضاً على وضع مصير أسعار الخدمات فى يد القطاع الخاص وتأثير ذلك على محدودى الدخل. فى بداية الجلسة وجه صفوت الشريف لوماً لوزير المالية الدكتور بطرس غالى لتأخره على حضور الجلسة للرد على استفسارات النواب حيث طالب الدكتور شوقى السيد تعديل المادة الثانية الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية بدلاً من وزير المالية قائلاً أقول هذا لأبرئ ذمتى لأن اللائحة التنفيذية هى كل القانون ولابد من المركزية القاتلة فى هذا الشأن حتى لا تكون المسألة فى يد فرد أو عدة أفراد. من جانبها قالت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة رداً على ما أثاره النائب بالنيابة عن الوزير المتأخر لمغادرة مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية للجلسة بأنها تؤيد الاقتراح، لكنها ترى إرجاء نظر المادة لحين حضور الوزير. فرفض الشريف، قائلاً كان على وزير المالية، أن يحضر مبكراً إذا كان يريد عرض وجهة نظره وتابع منفعلاً المجلس لا ينتظر الوزير بل الوزير هو الذى عليه أن يكون حريصاً على الحضور مبكراً، ووافق المجلس على اقتراح السيد. وشهدت الجلسة جدلاً ساخناً بين الدكتور يوسف بطرس غالى والدكتور رفعت السعيدن حينما قال الأخير إن الحكومة بدأت فى تنفيذ مشروع القانون قبل عرضه على المجلس بل وأنشأت وحدة مركزية للمشاركة مع القطاع الخاص وعينت لها مستشاره كرئيسة لها وتحضر الجلسة الآن، كما اعترف وزير المالية أنه اتفق مع ثلاث شركات طبقاً لمشروع القانون، ويتساءل السعيد إذا كانت الحكومة بدأت فى تنفيذ مشروع القانون طيب جايه ليه؟ كيف يتم تنفيذه ما لم يوافق عليه المجلس؟ من جانبه قال وزير المالية، إن من حق السلطة التنفيذية إنشاء أى جهة وتعيين مستشارين فيها، مؤكداً أن العقود التى أبرمتها تمت طبقاً للقانون القديم رقم 89 ووضعت فهيا ضمانات القانون الحالى فى العقد. فعلق السعيد وقال طيب هاتعمل إيه فى التغييرات التى ستطرأ على مشروع القانون ما تستنى وتحترم المجلسين، فرد الوزير مفيش حاجة اسمها أستنى أنا عندى مسئولية منها توفير حوالى 700 ألف فرصة عمل كل عام ولو لقيت أداة لتشغيل مصرى واحد هاخدها ومش هاستنى. وتابع أنا وضعت بند فى العقود يجعل التغييرات التى تطرأ على مشروع القانون تسرى عليها. كما دار خلاف حاد بين وزير المالية ورئيس المجلس من جهة والنائب محمد الحلوجى من جهة أخرى، حيث طالب الأخير بإضافة فقرة لنص تعريف القطاع الخاص تتضمن أن يشترط فى الشخص الاعتبارى المصرى أو الأجنبى أن يكون مؤهلاً فنياً ومالياً وله سابق أعمال فى المجال المطلوب وألا يكون ضمن بنيانه ما يسمى شركات (off shore) أى عدم الإفصاح عن هويتها وتعاملاتها المالية والمؤسسين المساهمين فيها فرد عليه لوزير وأكد أن الشركة التى لا تعلن عن هويتها لا يتم تسجيلها فى الأساس. وعلق الشريف، قائلاً الأمن القومى سيبحث عن الشركات التى لا تفصح عن بياناتها فاعترض الحلوجى، مؤكداً أن البحث يتم بشكل روتينى، كما أن الأجهزة الأمنية محملة بأعباء كثيرة، فلماذا يتم الضغط عليها ولا تتم إضافة فقرة تمنع الاتفاق مع الشركات التى تدخل فى دائرة عدم الإفصاح فعاد الوزير ليؤكد أن البيانات يتم معرفتها بالكامل عن الشركات التى يتم التعاقد معها. فكشف الحلوجى، أن المجلس سبق وناقش مشكلة بين شركة تعاقد معها قطاع البترول وتدخل ضمن نطاق عدم الإفصاح ومع استمرار الجدل بين الحلوجى والوزير انفعل الشريف وقال إحنا مش هنفتحها ندوة أنت عرضت رأيك والوزير علق عليه والمجلس يقول رأيه وتم رفض المجلس لاقتراح الحلوجى وتم الإبقاء على تعريف القطاع الخاص كما هو الذى ينص على إنه الشخص الاعتبارى المصرى أو العربى أو الأجنبى الذى تقل نسبة مساهمة المال العام فى رأسماله عن 20% والتحالف بين اثنين أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية المصرية أو العربية أو الأجنبية الذى تقل نسبة مساهمة المال العام فيه عن 20%. كما شهدت المادة الثالثة خلال مناقشتها هجوماً شديداً من النواب على الحكومة والتى تنص على جواز بناء بموافقة مجلس الوزراء بناء على توجيه اللجنة العليا لشئون المشاركة فى ضوء التقارير المعدة من الوحدة المركزية للمشاركة أن يتضمن عقد المشاركة إسناد استغلال المشروع إلى شركة المشروع، كما يجوز أن يتضمن عقد المشاركة تنظيماً لتجديد مدته وقال النائب حسين عبد السميع سبق وسئلت عن من سيحدد سعر الخدمة وكالعادة كان وزير المالية مشغول بالحديث فى التليفون وتابع إحنا مش ضامنين بعد 30 سنة مين هيكون فى الوزارة هيحدد الأسعار على أى أساس. فقال الوزير معلقاً أرجو من السادة النواب قراءة القانون بأكمله وليس مادة مادة وسيجدون أن كل الضمانات تم وضعها فى القانون. فاعترض النواب على ما قاله الوزير وأكدوا أنهم لا يثقون فى الحكومة وإنها لن ترفع قيمة أو سعر الخدمة على محدودى الدخل فقرر الشريف إضافة فقرة مع الالتزام بكافة الضوابط التى تحفظ حقوق المستهلك ووافق المجلس. وهو ما آثار حفيظة الوزير الذى قال أنا لا أعترض على الاقتراحات، لكن ما أخشاه أن يقال فيما بعد أن المجلس لم يقرأ القانون جيداً وبالتالى تتكرر الفقرات فى مشروع القانون.
