وافق مجلس الشوري في جلسته امس برئاسة صفوت الشريف علي مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة من حيث المبدأ.. واكد صفوت الشريف ان القانون احد اهم مشروعات القوانين التي ضمنها الرئيس مبارك اجندته التشريعية اثناء افتتاح الدورة البرلمانية الحالية لاحتواء تداعيات الركود الحالي للاقتصاد العالمي وتحقيق المزيد من النمو وتوفير فرص العمل والارتقاء بمستويات الخدمات للمواطنين. وأضاف الشريف ان القانون سيفتح بابا لمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في مشروعات الطرق والنقل ومحطات المياه والصرف الصحي والمدارس دون الاخلال بالتزامات الدولة تجاه المواطنين دون اضافة اعباء عليهم وردا علي مخاوف بعض النواب شدد الشريف علي ان الشراكة مع القطاع الخاص ليست خصخصة وان القانون يضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لضمان حقوق المواطنين.. كما اكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان مشروع القانون يوفر اداة فنية في يد متخذ القرار لاستكمال مشروعات البنية الاساسية ولايحمل اي قرارات سياسية مشيرا الي ان الدولة تحتاج الي 021 مليار جنيه لاستكمال هذه المشروعات.