ناشد اتحاد الفلاحين المصريين المستقل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكليف المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل لصرف مستحقات مزارعى القصب فى الصعيد، بعد توريد إنتاجهم للمصانع منذ أكثر من 50 يوما، وذلك لإنقاذ أكثر من 200 ألف أسرة تعيش على زراعة القصب فقط. وطالب محمد فرج رئيس الاتحاد، فى بيان له اليوم الخميس، مجلس الوزراء بتوجيه شركة السكر والصناعات التكاملية، بضرورة صرف مستحقات المزارعين عن الكميات التى تم توريدها، منذ أكثر من 50 يوما، بدلا من التسبب فى هجر زراعة هذا المحصول الاستراتيجى فى صعيد مصر. وقال فرج إن تعرض زراعة القصب لهذه المشكلة يتسبب فى تراجع صناعة السكر المحلى، ويرفع فجوة الاكتفاء الذاتى إلى سقف 50% بدلا من 25% حاليا، حيث تنتج مصر فى الوقت الراهن نحو 2.4 مليون طن سكر (بلورى وسائل)، مقابل استهلاك يزيد على 3 ملايين طن، مشيرا إلى ضرورة تشجيع زراعة البنجر والقصب لمواجهة ارتفاع الاستهلاك سنويا بمعدل 50 ألف طن بسبب الزيادة السكانية. أضاف فرج أن مشكلة مزارع القصب فى الصعيد (نحو 300 ألف فدان) تمثل حلقة جديدة فى سيناريو ضرب الزراعة المصرية فى مقتل، بعد التباطؤ فى تسعير القطن، والأرز والذرة، وتعطيل صرف دعم المغازل المقرر من مجلس الوزراء، ما أخّر شركات الغزول عن سحب فضلة قطن موسم 2013، الأمر الذى تسبب فى الإضرار بمزارعى القطن موسم 2014، وخسارتهم نحو 1.2 مليار جنيه، فرق سعر نحو 2.6 مليون قنطار. وأكد فرج على ضرورة تدخل وزارة الزراعة لمخاطبة وزارة التموين، بضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 4/14/8/5 الذى يقضى بالموافقة على رفع سعر طن القصب إلى 400 جنيه للطن، بدلا من 360 جنيها، مع قيام شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية باستلام قصب السكر من المزارعين بسعر 300 جنيه، على أن تتولى الهيئة العامة للسلع التموينية بالتنسيق مع وزارة المالية سداد مبلغ 100 جنيه عن كل طن مستلم من المزارعين، خصما من الموازنة العامة للدولة المخصصة للدعم. وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، قد وجهت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بضرورة البدء فى صرف 200 جنيه للمزارعين عن كل طن قصب مستلم منهم، على أن يتم صرف المبلغ المتبقى 200 جنيه أيضا من الشركة نفسها بعد الاستلام النهائى من المزارعين. موضوعات متعلقة.. تجمع منتجى قصب السكر أمام مجلس الوزراء للمطالبة برفع سعر الطن
