قضت محكمة جنوبالقاهرة، الأربعاء، بمعاقبة خمسة عاطلين، من بينهم مصابين بفيروس الإيدز، بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وغرامة 300 جنيه لكل منهم، وكذلك وضعهم تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات. وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض عليهم منذ 5 أشهر، وهم يمارسون الفجور داخل إحدى الشقق السكنية التى يملكها أحدهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة، التى وجهت لهم تهمة ممارسة الفجور. ويعتبر هذا الحكم هو الثانى من نوعه حيث صدر حكم فى مارس الماضى بمعاقبة 4 مصابين بالإيدز بالحبس لمدة عام فى قضية مماثلة. وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" فى بيان لها الأربعاء، إنه إضافة إلى هؤلاء الخمسة ألقت السلطات المصرية القبض على 7 آخرين منذ أكتوبر 2007 يحملون فيروس الايدز، مشيره إلى أن أربعة منهم حكم عليهم بالسجن لمدة سنة فى 13 يناير الماضى، بتهمة الفجور وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم فبراير الماضى. وأوضحت المنظمة أن القبض على هؤلاء الأشخاص بدأ بعد أن أوقفت الشرطة شخصا أثناء مشاجرة فى الشارع، وقال هذا الشخص إنه يحمل فيروس الإيدز. وقالت المنظمة إن 117 منظمة أخرى تعمل فى مجال الصحة وحقوق الإنسان، أدانت فى رسالة بعثت بها إلى وزارة الصحة المصرية، ونقابة الأطباء المصريين توقيف ومحاكمة هؤلاء الرجال، لأنهم يمارسون علاقات جنسية مثلية ولأن بعضهم يحمل فيروس الإيدز. يذكر أن القانون المصرى لا يجرم العلاقات الجنسية المثلية، ولذلك يلجأ القضاء إلى قانون يعود إلى العام 1961 والذى يجرم "الفجور".
