بدأت منذ قليل اليوم الأربعاء، محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية أحداث سجن بورسعيد والمتهم فيها 51 متهما من أبناء بورسعيد، بقتل الضابط أحمد البلكى وأمين شرطة أيمن العفيفى و40 آخرين ببورسعيد، وإصابة أكثر من 150 آخرين. حضر المتهمون المحبوسون باكرا فى حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم قفص الاتهام، كما حضر عدد من المتهمين المخلى سبيلهم، وحضر دفاعهم. وتلى ممثل النيابة العامة أمر الإحالة عقب بدء الجلسة، بأن المتهمين خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013، قتلوا الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مشيرا أن المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيبدأت منذ قليل اليوم الأربعاء، محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطةين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية استاد بورسعيد. وتابع ممثل النيابة، أن المتهمين أعدوا أسلحة نارية "بنادق آلية وخرطوش ومسدسات" واندسوا وسط المتظاهرين السلميين والمعترضين على نقل المتهمين فى القضية، وانتشروا فى محيط سجن بورسعيد العمومى والشوارع المحيطة وعقب صور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجنى عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتى أودت بحياتهما. واقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى فى ذات المكان والزمان، حيث تم قتل أربعين آخرين مرفق أسماؤهم بالتحقيق مع سبق الإصرار والترصد مع عقد النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلمين عقب النطق بالحكم فى القضية، مشيرا إلى أنهم انتشروا بين المتظاهرين فى محيط سجن بورسعيد العمومى والأقسام الشرطية المتواجدة بمحافظة بورسعيد، وقاموا بإطلاق النار على المجنى عليهم وكما جاء فى تقارير الصفة التشيريحية. وشرعوا فى قتل محمد إبراهيم محسوب وآخرين مجهولين وباقى المصابين المبين أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حيث إنهم أطلقوا النيران على المصابين سالفى الذكر قاصدين قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة. ووجه لهم ممثل النيابة تهمة التخريب العمدى للممتلكات العامة وهى سجن بورسعيد العمومى، وقسم شرطة الكهرباء، وكافة المنشآت الشرطية وسيارتها ومدرعاتها المبينة فى التحقيقات والمعتبرة ذات نفع عام، وذلك بهدف إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، كما وجه إليهم الاتهام استخدام القوة والعنف مع أشخاص منوط بهم حفظ الأمن والتأمين للمنشآت العامة ومحاولة منعهم من أداء أعمال وظيفتهم، وذلك عن طريق استخدام الأسلحة النارية والتصويب تجاههم، وطالب ممثل النيابة فى النهاية بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.
