تنظر، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، أولي جلسات محاكمة المتهمين في قضية أحداث سجن بورسعيد، والمتهم فيها 51 متهما من أبناء بورسعيد، بقتل الضابط أحمد البلكي، وأمين الشرطة أيمن العفيفي، و40 آخرين ببورسعيد، وإصابة أكثر من 150 آخرين. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين بأنه خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013، قتل الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مشيرة إلي أن المتهمين قد عقدوا النية علي قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية ستاد بورسعيد. وقالت النيابة، إن المتهمين أعدوا أسلحة نارية 'بنادق آلية وخرطوشا ومسدسات'، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين والمعترضين علي نقل المتهمين في القضية، وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي، والشوارع المحيطة، وعقب صدور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما. واقترنت بهذه الجناية جنايات أخري في ذات المكان والزمان، حيث تم قتل 40 آخرين مرفقة أسماؤهم بالتحقيق مع سبق الإصرار والترصد مع عقد النية علي قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين عقب النطق بالحكم في القضية، مشيرة إلي أنهم انتشروا بين المتظاهرين في محيط سجن بورسعيد العمومي والأقسام الشرطية المتواجدة بمحافظة بورسعيد وقاموا بإطلاق النار علي المجني عليهما وكما جاء في تقارير الصفة التشيريحية. وشرعوا في قتل محمد إبراهيم محسوب وآخرين مجهولين وباقي المصابين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار والترصد حيث إنهم أطلقوا النيران علي المصابين سالفي الذكر قاصدين قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة. ووجهت لهم النيابة تهمة التخريب العمد للممتلكات العامة وهي سجن بورسعيد العمومي، قسم شرطة الكهرباء، وكل المنشآت الشرطية وسيارتها ومدرعاتها المبينة في التحقيقات والمعتبرة ذات نفع عام وذلك بهدف إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضي كما وجهت إليهم الاتهام باستخدام القوة والعنف مع أشخاص منوط بهم حفظ الأمن وتأمين المنشآت العامة ومحاولة منعهم من أداء أعمال وظيفتهم وذلك عن طريق استخدام الأسلحة النارية والتصويب تجاههم.
