قال السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن البيان الصادر عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان فى جنيف أقل مايوصف فيه أنه غير مكتمل وغير متوازن، حيث تحدث فى ست فقرات منه عما أسموه ب"الاستخدام المفرط للقوة"، وعن قمع المتظاهرين السلميين فى المظاهرات، التى رافقت الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، وفى آخر فقرة فى سطرين تحدثوا عن شهداء الشرطة، وبسؤاله عن شيماء الصباغ قال: لست المسئول الأول الذى استخدم تعبير شهيدة فى حالة شيماء الصباغ، حيث تم استخدامه من قبل عدد من مسئولى الدولة، لأنها كانت متظاهرة سلمية لم تحمل السلاح. وأضاف عبدالعاطى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اّخر النهار"، والذى يقدمه الإعلامى محمود سعد، على فضائية "النهار"، الكل يشهد بما قام به مؤيدو الجماعة الإرهابية من أعمال قتل وترويع، ولم يشر هذا البيان على الإطلاق إلى هذه الأعمال الإرهابية، لافتا إلى أن البيان لم يشر إلى عمليات زرع القنابل، والعبوات الناسفة، التى تتم بشكل يومى، ولم يقدم حتى التعازى لأسر الشهداء أو التمنيات بالشفاء لعشرات المصابين من جراء هذه العمليات على حد وصفه. وتابع عبدالعاطى، هناك سوء إدراك أن هناك تصورا خاطئا منذ 30 يونيو وحتى الآن، أن هناك قمعا، وأن هناك مايسمى بالمتظاهرين السلميين، رغم كل المحاولات التى بذلت لتصحيح هذه الصورة، وآخرها أننا أخذنا مقاطع الفيديو التى تظهر استخدام السلاح، فى ترويع المواطنين الآمنين فى حى المطرية، وزرع القنابل فى مناطق آهلة بالسكان، وتم توزيعها على المراسلين الأجانب وعلى المنظمات الدولية وعلى السفارات وعلى السفارات الأجنبية المعتمدة هنا فى القاهرة وعلى الدول من خلال سفاراتنا فى الخارج. واستطرد قائلًا: أى خطأ أو أى تجاوز كل المسئولين المصريين يؤكدون على تقويمه على الفور، وتقديم من يرتكبه للمحاسبة، ولكن المشكلة أن هناك تغافلا فى بعض التقارير الدولية، وفى وسائل الإعلام الأجنبية عن تناول الشق الاّخر من الصورة، وهو مايتعلق بالإرهاب والترويع والقتل الذى يقوم به أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفا للأسف الشديد هناك جزء منه إصرار على الرؤية الخاطئة، لأن المعلومات متوفرة، فمقاطع الفيديو متوفرة، ومايتم بثه من مواد يؤكد تماما الحريض والقتل. من ناحية أخرى أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، على حدوث بعض التجاوزات ذكرها التقرير، لافتا إلى أنه هناك تنسيقا كاملا مع كل الأجهزة المعنية، وسلطات التحقيق للوقوف على ملابسات حادثة استشهاد الشهيدة شيماء الصباغ منذ يوم 24 يناير الحالى، والأحداث التى تلت ذلك، بدليل أن النائب العام أصدر قرارا فوريا بالتحقيق فى هذه الأحداث، مضيفا، قمنا على الفور بنقل هذا القرار، وترجمته إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية للمراسلين الأجانب، ولكل سفاراتنا فى الخارج والسفارات الأجنبية المعتمدة فى القاهرة، وأيضا هناك بعض الأسئلة والاستفسارات، التى تردنا من المراسلين الأجانب المعتمدين فى القاهرة، ونحن على اتصال دائم بوزارة الداخلية، وتقوم بموافاتنا بالردود ونرد على المراسلين، مشيرا إلى وجود تنسيق حتى لايستغل أحد غياب المعلومة أو وجود تأخير فى الرد على حد وصفه.
