كشفت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع" عن أن التحقيقات، التى تجريها النيابة العامة أوشكت على تحديد قاتل شيماء الصباغ المتهم، الذى أطلق الخرطوش عليها بميدان طلعت حرب يوم ذكرى ثورة يناير . وأضافت المصادر أنه بعد تفريغ كاميرات المراقبة، وهى كاميرا إشارة المرور بطلعت حرب وكاميرا "اير فرانس" وكاميرات مراقبة لأصحاب المحلات المحيطة بميدان طلعت حرب، وبعد التحقيقات التى تجريها نيابة قصر النيل من سؤال لواء شرطة بقوات الأمن المركزى ولواء شرطة بقوات الأمن العام وهما المسئولان عن تأمين ميدان طلعت حرب، وبعد فحص دفاتر التسليح للقوة، التى فضت مظاهرة الحزب الاشتراكى، التى كانت تشارك فيه المجنى عليها شيماء الصباغ فقد توصلت التحقيقات إلى عدد من المشتبه فيهم الذين تحوم حولهم الشبهات بعدما أجمعت تحقيقات النيابة على أن واحدا منهم وراء إطلاق الخرطوش على شيماء الصباغ أثناء وقوفها فى مظاهرة حزب التحالف الاشتراكى. وكانت نيابة قصر النيل قد استمعت اليوم لأقوال أسرة شيماء الصباغ، التى أكدت أنها لا تتهم أى شخص بالتسبب فى مقتلها، وأشارت أسرتها إلى أنها تلقت اتصالا هاتفيا مساء يوم 25 يناير الماضى يفيد بوفاة شيماء داخل مستشفى، على الفور سافروا إلى القاهرة ووجدوا شيماء مصابة بطلق فى ظهرها، ونفوا تصريحهم باتهام أى شخص بالتسبب فى مقتلها. يذكر أن والدة شيماء الصباغ قد اعتذرت للاستماع لأقوالها بسبب ظروفها النفسية. وكانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار سمير حسن، قد تسلمت تقرير الطب الشرعى النهائى، المعد عن تشريح جثة عضوة التحالف الشعبى، شيماء الصباغ، والذى أفاد بأن طلقات الخرطوش، التى أودت بحياتها قد أطلقت من مسافة 3 أمتار كحد أدنى إلى 8 أمتار، وقد يصل إلى 10 أمتار كحد أقصى، وأنها أصيبت من الخلف، وأن محتوى الخرطوش أصاب القلب مباشرة، وتهتك بالرئة. واستعجل المستشار سمير حسن خبراء تقرير معمل الأدلة الجنائية لفحص نوع الطلقات، التى قتلت المجنى عليها لبيان عما إذا كان ذات النوع، الذى تستخدمه الشرطة أو من عدمه.
