أمرت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بميدان طلعت حرب التى التقطت مشاهد لحادث مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ بطلقات خرطوش خلال احتفالية الذكرى الرابعة لثورة يناير. وتضاربت أقوال شهود العيان الذين استمع لهم المستشار عمرو عوض مدير نيابة قصر النيل، ما بين تأكيدهم أن الشرطة أطلقت الخرطوش على المظاهرة وتسببت فى مقتل شيماء الصباغ وهى الأقوال التى أدلى بها عدد من النشطاء وزملاء شيماء الصباغ بالحزب الاشتراكى. وقالوا إنهم اتفقوا على تنظيم مسيرة إلى ميدان التحرير لإحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير وحملوا الورود وأثناء سيرهم بميدان طلعت حرب استوقفتهم قوات الأمن ورفضوا دخولهم ميدان التحرير فتوجه لهم طلعت فهمى أمين الحزب الاشتراكى وشقيق الفنانة تيسير فهمى يطلب منهم السماح ل5 فقط لوضع أكليل من الزهور على النصب التذكارى بميدان التحرير ولكن قائد الأمن المركزى رفض طلبه وأثناء عودته للمسيرة أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز وطلقات الخرطوش تجاه المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل زميلتهم شيماء الصباغ. وأضاف النشطاء أمام النيابة أن زميلهم سيد أبو العلا حمل شيماء الصباغ لإسعافها ولكن لم يجد أى سيارة تنقلها حتى توجه بها إلى مستشفى قريبة من مكان الحادث. بينما قال شهود عيان آخرون وهم من أصحاب المحلات بميدان طلعت حرب إنهم شاهدوا مسيرة قادمة من شارع طلعت حرب ثم سمعوا صوت إطلاق نار وشاهدوا المجنى عليها تسقط وشخص يحملها وآخر يصوره وأضافوا أن ذلك الشخص توجه بها إلى مقهى زهرة البستان بوسط البلد وجلست على كرسى وهى تنزف والتقطوا معها الصور الفوتوغرافية ثم توجهوا بها إلى مستشفى وأنهم لم يشاهدوا الشرطة تطلق الرصاص على المظاهرة. موضوعات متعلقة.. مقتل شيماء الصباغ يهيمن على أحداث ذكرى الثورة.. الصحافة الغربية تتغاضى عن عنف الإخوان فى المطرية وعين شمس.. وتؤكد: الشرطة تحاول التبرؤ من مقتل الصباغ بعدما عجزت عن اتهامها بالعنف