رفض الدكتور فتحى سرور- رئيس مجلس الشعب – عقد المؤتمر الصحفى الذى دعت إليه جماعة مصريون من أجل انتخابات حرة نزيهة، بجانب 100 نائب للشعب (مستقل ومعارض وإخوانى) للإعلان عن المشروع الجديد لمباشرة الحقوق السياسية داخل مجلس الشعب الأمر الذى دفع النواب الموقعين على المشروع الجديد لمباشرة الحقوق السياسية، البالغ عددهم (100) نائب من المعارضة والمستقلين و الإخوان لعقد المؤتمر أمام البوابة رقم 3 لمجلس الشعب، وبمشاركة حركة 6 أبريل وحملة صوتى مطلبى، وعدد من المستقلين المؤيدين للمشروع. أهم ما تضمنه مشروع القانون الذى تقدموا به أمس لمجلس الشعب، كما يؤكد النائب المستقل الدكتور جمال زهران- فى بابه الأول وقف مباشرة الحقوق السياسية لأقارب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ورئيس المحكمة الدستورية العليا من الدرجة الأولى أثناء ولايتهم. وقال د. زهران، إنه لا يتوقع اعتماد المجلس للقانون الجديد، بسبب نواب الأغلبية لكنة قال "نواب الوطنى يسيطرون على المجلس لكننا نواب إصلاحيون ونرغب فى تقدم البلاد". فيما أشار النائب الإخوانى حمدى حسن- إلى امتناع نواب الحزب الوطنى الذى عرض عليهم مشروع القانون التوقيع عليه، مشيرا إلى أن اقتراح القانون تقدم به كل 10نواب ليحمل 10 مقترحات ب 100 توقيع. وأضاف د. حسن – أن القانون يتيح حق الترشح لجميع المصريين فى الانتخابات بعض النظر عن الانتماءات السياسية، دون أى تدخل للحكومة فى اختيار نواب الشعب مما يفرز نوابا حقيقيين تحافظ على مصالح الشعب وليس كالنواب التى نسمع عنها تعيش فى أسوار عالية لأنه يضمن نزاهة العملية الانتخابية بدءً من الإشراف القضائى والرقابة الدولية ولجنة عليا حقيقية للانتخابات والعمل بالقائمة النسبية والمفتوحة والتصويت الإلكترونى وفقاً للرقم القومى. وقال المستشار محمود الخضيرى- منسق جماعة مصريون من أجل انتخابات حرة نزيهة- إن سبب اختيار "مجلس الشعب" لإعلان القانون الذى يتلافى مساوئ القانون السابق- لأنه صرح للحرية من المفترض أن يدافع عن حقوق الشعب قائلا "بدون مجلس قوى يأتى بانتخابات حرة نزيهة لن تتحقق الديمقراطية". ودعا الخضيرى- الشعب للضغط من أجل تمرير القانون، مشيرا إلى أن القانون لن يرى النور على حد وصفة إلا إذا حدث زخم شعبى حقيقى للضغط على إرادة نواب الأغلبية بالمجلس، قائلا "على الشعب أن يفهم أن لقمة العيش مرتبطة بشكل أساسى بالديمقراطية". واتفق النائب حمدين صباحى- وكيل مؤسسى حزب الكرامة- تحت التأسيس- مع دعوة المستشار الخضيرى، حيث يرى أن القانون لن يمرر خلال المجلس إلا بالضغط الشعبى مشيرا إلى أن المبادرة تعبر عن العلاقة الوثيقة بين البرلمان والحركة السياسية من أجل تحقيق الديمقراطية التى يرغبها الشعب المصرى. وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى-رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- إن الانتخابات التى تجرى بعيدة عن النزاهة حيث تزور إرادة الناخبين فيها، مشيرا إلى أن القانون الأخير يستبعد أقارب رئيس الجمهورية من الترشح حتى لا يكون هناك أية شبهات لتدخل النظام فى الانتخابات.
