توقع خبراء البنك الدولى أن يصل معدل النمو الاقتصادى فى مصر إلى 3.6% فى 2015، وأن يرتفع إلى 4% فى 2017، وفى تونس 2.7%، وفى العراق 0.9%، وفى ليبيا 4.3%. واجمع خبراء البنك الدولى فى تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذى يصدره نصف سنوى على أن الارقام المبدئية تشير الى إمكان الوصول الى معدل نمو فى المنطقة 3.5% فى 2017، بينما ترتفع معدلات النمو الاقتصادى العالمى فى 2015 إلى 3% هذا العام وتصل فى 2017 الى 3.2%، منوهيين بأنه من المتوقع استقرار اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد سنوات من الاضطراب. ومن جانبه، أكد رئيس البنك الدولى جيم يونج، أن من أهم عوامل انتعاش النمو الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى 2014 والتوقعات المتفائلة لعام 2015 هو تحسن مستويات الثقة فى اقتصاد مصر وتونس وزيادة الصناعات التحويلية والصادرات فى مصر والمغرب، منوها بان الانتعاش العالمى له تأثيره على معدلات النمو العالمية. وأوضح رئيس البنك أن النشاط الاقتصادى يزداد بقوة فى الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة مع تعافى أسواق العمل واستمرار القدرة على التكيف بقوة فى السياسة النقدية، لكن الانتعاش يتعثر فى منطقة اليورو واليابان مع استمرار آثار الأزمة المالية، غير أن الصين تشهد عملية إبطاء للنمو تخضع لإدارة دقيقة مع توقع هبوط النمو إلى معدل مازال قويا عند 7.1% هذا العام (مقابل 7.4% عام 2014) ثم إلى 7% عام 2016 وأخيرا 6.9% عام 2017، وستسجل بعض البلدان خسائر من انهيار أسعار النفط لكن البعض الآخر سيحقق مكاسب. واتفقت معه فرانشيسكا أونسورج، المؤلفة الرئيسية للتقرير أكدت أن المخاطر التى تواجه الاقتصاد العالمى ضخمة، وستكون البلدان التى لديها أطر سياسات أكثر تحديدا نسبيا وحكومات ذات توجهات إصلاحية أكثر قدرة على التصدى لهذه التحديات عام 2015. فيما أكد أيهان كوسى مدير آفاق التنمية بالبنك الدولى أنه عقب سنوات من الاضطراب، يبدو أن اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آخذ فى الاستقرار رغم أن النمو مازال هشا ومتباينا، فالنمو فى البلدان المستوردة للنفط كان ثابتا بشكل عام فى 2014، فى حين انتعش النشاط الاقتصادى فى البلدان المصدرة للنفط قليلا بعد انكماشه عام 2013، وما زالت الاختلالات المالية والخارجية ضخمة فى المنطقة. ومن المتوقع أن ينتعش النمو تدريجيا إلى 3.5% عام 2017 (من 1.2% عام 2014). وتواجه المنطقة مخاطر ضخمة بسبب الاضطرابات السياسية وتقلبات أسعار النفط مع استمرار التحديات الأمنية وتلك الناجمة عن عمليات الانتقال السياسى، وقد تأجلت مرارا إجراءات معالجة التحديات الهيكلية المستمرة منذ سنوات طويلة، مع استمرار التحدى الرئيسى المتمثل فى ارتفاع معدل البطالة، ويتيح هبوط أسعار النفط فرصة لإلغاء الدعم الضخم للطاقة فى البلدان المستوردة للنفط. ونوه إلى ان انخفاض أسعار النفط سيؤدى إلى تحولات حقيقية ضخمة فى الدخل من البلدان المصدرة للنفط إلى البلدان المستورة للنفط، وسواء للمصدرين أو المستوردين، فإن هبوط أسعار النفط يمثل فرصة لتحقيق الإصلاحات التى يمكن أن تزيد من الموارد المالية وتساعد الأنشطة البيئية.
