توقع خبراء البنك الدولي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 3.6% في 2015 ، وأن يرتفع إلى 4% في 2017، وفى تونس 2.7%، وفى العراق 0.9%، وفى ليبيا 4.3%. وأجمع خبراء البنك الدولي - في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذي يصدره نصف سنوي- على أن الأرقام المبدئية تشير إلى إمكان الوصول إلى معدل نمو في المنطقة 3.5% في 2017 ، بينما ترتفع معدلات النمو الاقتصادي العالمي في 2015 إلى 3% هذا العام وتصل في 2017 إلى 3.2% ، منوهين بأنه من المتوقع استقرار اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد سنوات من الاضطراب. ومن جانبه ، أكد رئيس البنك الدولي جيم يونج أن من أهم عوامل انتعاش النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2014 والتوقعات المتفائلة لعام 2015 هو تحسن مستويات الثقة في اقتصاد مصر وتونس وزيادة الصناعات التحويلية والصادرات في مصر والمغرب، منوها بان الانتعاش العالمي له تأثيره على معدلات النمو العالمية ، موضحا بان النشاط الاقتصادي يزداد بقوة في الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة مع تعافي أسواق العمل واستمرار القدرة على التكيف بقوة في السياسة النقدية ، لكن الانتعاش يتعثر في منطقة اليورو واليابان مع استمرار آثار الأزمة المالية ، غير أن الصين تشهد عملية إبطاء للنمو تخضع لإدارة دقيقة مع توقع هبوط النمو إلى معدل مازال قويا عند 7.1 في المائة هذا العام "مقابل 7.4 في المائة عام 2014" ثم إلى 7 في المائة عام 2016 وأخيرا 6.9 في المائة عام 2017 ، وستسجل بعض البلدان خسائر من انهيار أسعار النفط لكن البعض الآخر سيحقق مكاسب. واتفقت معه فرانشيسكا أونسورج ، المؤلفة الرئيسية للتقرير أكدت أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي ضخمة ، وستكون البلدان التي لديها أطر سياسات أكثر تحديدا نسبيا وحكومات ذات توجهات إصلاحية أكثر قدرة على التصدي لهذه التحديات عام 2015. وتواجه المنطقة مخاطر ضخمة بسبب الاضطرابات السياسية وتقلبات أسعار النفط مع استمرار التحديات الأمنية وتلك الناجمة عن عمليات الانتقال السياسي ، وقد تأجلت مرارا إجراءات معالجة التحديات الهيكلية المستمرة منذ سنوات طويلة، مع استمرار التحدي الرئيسي المتمثل في ارتفاع معدل البطالة ، ويتيح هبوط أسعار النفط فرصة لإلغاء الدعم الضخم للطاقة في البلدان المستوردة للنفط. ونوه بأن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تحولات حقيقية ضخمة في الدخل من البلدان المصدرة للنفط إلى البلدان المستورة للنفط ، وسواء للمصدرين أو المستوردين ، فإن هبوط أسعار النفط يمثل فرصة لتحقيق الإصلاحات التي يمكن أن تزيد من الموارد المالية وتساعد الأنشطة البيئية. توقع خبراء البنك الدولي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 3.6% في 2015 ، وأن يرتفع إلى 4% في 2017، وفى تونس 2.7%، وفى العراق 0.9%، وفى ليبيا 4.3%. وأجمع خبراء البنك الدولي - في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذي يصدره نصف سنوي- على أن الأرقام المبدئية تشير إلى إمكان الوصول إلى معدل نمو في المنطقة 3.5% في 2017 ، بينما ترتفع معدلات النمو الاقتصادي العالمي في 2015 إلى 3% هذا العام وتصل في 2017 إلى 3.2% ، منوهين بأنه من المتوقع استقرار اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد سنوات من الاضطراب. ومن جانبه ، أكد رئيس البنك الدولي جيم يونج أن من أهم عوامل انتعاش النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2014 والتوقعات المتفائلة لعام 2015 هو تحسن مستويات الثقة في اقتصاد مصر وتونس وزيادة الصناعات التحويلية والصادرات في مصر والمغرب، منوها بان الانتعاش العالمي له تأثيره على معدلات النمو العالمية ، موضحا بان النشاط الاقتصادي يزداد بقوة في الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة مع تعافي أسواق العمل واستمرار القدرة على التكيف بقوة في السياسة النقدية ، لكن الانتعاش يتعثر في منطقة اليورو واليابان مع استمرار آثار الأزمة المالية ، غير أن الصين تشهد عملية إبطاء للنمو تخضع لإدارة دقيقة مع توقع هبوط النمو إلى معدل مازال قويا عند 7.1 في المائة هذا العام "مقابل 7.4 في المائة عام 2014" ثم إلى 7 في المائة عام 2016 وأخيرا 6.9 في المائة عام 2017 ، وستسجل بعض البلدان خسائر من انهيار أسعار النفط لكن البعض الآخر سيحقق مكاسب. واتفقت معه فرانشيسكا أونسورج ، المؤلفة الرئيسية للتقرير أكدت أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي ضخمة ، وستكون البلدان التي لديها أطر سياسات أكثر تحديدا نسبيا وحكومات ذات توجهات إصلاحية أكثر قدرة على التصدي لهذه التحديات عام 2015. وتواجه المنطقة مخاطر ضخمة بسبب الاضطرابات السياسية وتقلبات أسعار النفط مع استمرار التحديات الأمنية وتلك الناجمة عن عمليات الانتقال السياسي ، وقد تأجلت مرارا إجراءات معالجة التحديات الهيكلية المستمرة منذ سنوات طويلة، مع استمرار التحدي الرئيسي المتمثل في ارتفاع معدل البطالة ، ويتيح هبوط أسعار النفط فرصة لإلغاء الدعم الضخم للطاقة في البلدان المستوردة للنفط. ونوه بأن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تحولات حقيقية ضخمة في الدخل من البلدان المصدرة للنفط إلى البلدان المستورة للنفط ، وسواء للمصدرين أو المستوردين ، فإن هبوط أسعار النفط يمثل فرصة لتحقيق الإصلاحات التي يمكن أن تزيد من الموارد المالية وتساعد الأنشطة البيئية.
