أكد شفيق البغدادى، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أن معدل النمو الاقتصادى عام 2008/ 2009 بلغ4.7 % على الرغم من تأثر القطاعات ذات التوجه الخارجى بتداعيات الأزمة العالمية. جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة العامة للجان النوعية المتخصصة باتحاد الصناعات المصرية. وأكد البغدادى أن الاقتصاد المصرى استوعب تبعات الأزمة العالمية بصورة أفضل مما كان متوقعاً نتيجة لمتانة الجهاز المصرفى وخطط التحفيز التى اتبعتها الحكومة، مما جعلنا نتوقع الرجوع إلى معدل نمو أعلى من 7% خلال الثلاث سنوات القادمة. وأضاف بأن الصناعة هى قاطرة النمو الاقتصادى المصرى فى الفترة القادمة فمن المقدر زيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 22.5% عام 2011/2012 بعدما بلغت 19.5% عام 2008/2009. حيث أنه من المستهدف تنامى الصادرات الصناعية غير البترولية فى ظل التوجه الإستراتيجى نحو التصدير إلى 65% من إجمالى الصادرات عام 2011/2012 . وأوضح البغدادى أن معدل النمو الصناعى بلغ 8.2% فى عام 2007 وهو ما أدى إلى أن يصل معدل النمو الاقتصادى إلى 7.2% ولكن نتيجة للأزمة المالية العالمية انخفض معدل النمو الصناعى إلى 4.2% عام 2008/2009 . وتستهدف الصناعة فى المرحلة القادمة معدل نمو يصل إلى 10% وهو ما سيسهم فى جعلها جاذبة للاستثمارات ومولدة لفرص العمل ومحركة للنمو الاقتصادى لأكثر من 7% فى السنوات القادمة، إلا أن ذلك مرهون بتحقيق مساندة تلبى احتياجاتها ومواجهة كافة التحديات التى تواجهها. وأشار إلى أن القطاع الصناعى غير البترولى قادر على مضاعفة الصادرات إلى 200 مليار جنية عام 2013 وهو الأكثر قدرة على القيام بدور قاطرة التنمية فالصناعة تحتل المرتبه الأولى من حيث المساهمة فى النمو الاقتصادي. موضحاً أن ذلك يتطلب تفعيل آليات الجودة والتدريب والتسويق والبحوث والابتكار وتعميق الصناعة مع الأخذ فى الاعتبارات توفير آليات جديدة للتمويل ومساندة الصادرات حتى تتمكن الصناعة من تحقيق ما تم استهدافه من معدلات نمو تفوق معدل النمو الاقتصادى.
