أكد شفيق البغدادي, وكيل اتحاد الصناعات المصرية, ان معدل النمو الاقتصادي عام2009/2008 بلغ 4.7 % علي الرغم من تأثر القطاعات ذات التوجه الخارجي بتداعيات الأزمة العالمية. و جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة العامة للجان النوعية المتخصصة باتحاد الصناعات المصرية.وأكد البغدادي ان الاقتصاد المصري استوعب تبعات الأزمة العالمية بصورة أفضل مما كان متوقعا نتيجة لمتانة الجهاز المصرفي وخطط التحفيز التي اتبعتها الحكومة مما جعلنا نتوقع الرجوع إلي معدل نمو اعلي من7% خلال السنوات الثلاث المقبلة.وأضاف ان الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي المصري في الفترة المقبلة فمن المقدر زيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي إلي22.5% عام2012/2011, بعدما بلغت19.5% عام2009/2008 حيث انه من المستهلك تنامي الصادرات الصناعية غير البترولية في ظل التوجه الاستراتيجي نحو التصدير إلي65% من اجمالي الصادرات عام2012/2011. وأوضح البغدادي ان معدل النمو الصناعي قد بلغ8.2% في عام2007 وهو ما أدي إلي ان يصل معدل النمو الاقتصادي إلي7.2% ولكن نتيجة للأزمة المالية العالمية انخفض معدل النمو الصناعي إلي4.2% عام2009/2008, وتستهدف الصناعة في المرحلة المقبلة معدل نمو يصل إلي10% وهو ماسيسهم في جعلها جاذبة للاستثمارات ومولدة لفرص العمل ومحركة للنمو الاقتصادي لأكثر من7% في السنوات المقبلة, إلا ان هذا مرهون بتحقيق مساندة تلبي احتياجاتها ومواجهة جميع التحديات التي تواجهها.وأشار إلي ان القطاع الصناعي غير البترولي قادر علي مضاعفة الصادرات إلي200 مليار جنيه عام2013 وهو الاكثر قدرة علي القيام بدور قاطرة التنمية فالصناعة تحتل المرتبة الأولي من حيث الإسهام في النمو الاقتصادي, موضحا ان ذلك يتطلب تفعيل آليات الجودة والتدريب والتسويق والبحوث والابتكار وتعميق الصناعة مع الأخذ في الاعتبارات توفير آليات جديدة للتمويل ومساندة الصادرات حتي تتمكن الصناعة من تحقيق ما تم استهدافه من معدلات نمو تفوق معدل النمو الاقتصادي.من ناحية أخري, صرح وكيل الاتحاد بأن لجنة الانتخابات باتحاد الصناعات قد عقدت اجتماعها السابع الذي شهد مراجعة جميع الملفات الخاصة بالأعضاء الذين يحق لهم التصويت والترشح في انتخابات الغرف الصناعية ومجلس إدارة الاتحاد عن الدورة المقبلة وقد تقرر إعلان كشوف الأعضاء في الثامن من أبريل المقبل ويتم تلقي الطعون خلال أسبوعين من تاريخ الاعلان وبعد فحص الطعون سيتم ارسال الكشوف النهائية لجميع الأعضاء ويفتح باب الترشيح لانتخابات الغرف ومجلس الإدارة. علي جانب آخر أكد الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية وعضو الأمانة العامة للجان باتحاد الصناعات ان صناعة السيارات شهدت تطورا مهما في الأشهر الأخيرة مع صدور القرارالوزاري في يناير2010, الذي يمهل المصانع العاملة في قطاع مكونات السيارات6 أشهر تنتهي في الثامن عشر من يوليو المقبل لتوفيق اوضاعها بحسب الاتفاقية الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي تضمن126 بندا واشتراطا تتعلق بالأمان والسلامة والالتزام البيئي وأشار إلي ان القرار الوزاري تضمن10 مواصفات للأمان والسلامة والانبعاثات كمرحلة أولي تغطي بعض المكونات كالفرامل والانبعاثات والمصابيح. وقال انه خلال الفترة الماضية عقدت العديد من الحلقات النقاشية بين مصنعي مكونات السيارات وهيئة المواصفات والجودة ومركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك لمناقشة المشكلات التي تعوق تطبيق الاشتراطات خلال الفترة المحددة, مؤكدا التزام الصناع بالوصول لمواصفات كاملة للسيارة بحلول نهاية2010. وتوقع ان تنعكس المواصفات الجديدة في المقام الأول علي تحسين سلامة المستهلك في منتجات السيارات وصعوبة دخول بعض ماركات السيارات للسوق التي سيتم اشتراط استيرادها بناء علي فحص هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات أو من خلال الحصول علي شهادة مطابقة من الدول المنضمة لاتفاقية الأممالمتحدة المنظمة لمواصفات الأمن والسلامة والانبعاثات وعددها48 دولة بما يضمن الاعتراف المتبادل مع مصر.
