طلب المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم سرعة استصدار قرار بتنظيم العمل بمشروع رعاية الطلبة الموهوبين رياضيًا، وتحديد أغراض المشروع وشروط استحقاق المكافآت للعاملين بالمشروع على نحو دقيق واعتماده من وزارة المالية ،مع استرداد ما تم صرفه لقيادات الوزارة دون وجه حق. ومن جانبه قال المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، إن قضية "الموهوبين" التى انتهت التحقيقات فيها إلى إحالة 4 مسئولين من قيادات وزارة التربية والتعليم للمحاكمة، عقب توجيه الوقائع المنسوبة للمتهمين تشكل جريمة الاستيلاء على المال العام. ويذكر أن التحقيقات باشرها المستشار محمد عبد القادر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوى مدير ووكيل مكتب فنى رئيس الهيئة أن الميزانية المخصصة للموهوبين على مستوى محافظات الجمهورية تقدر ب20 مليون جنيه سنويًا، وتبين عدم صرف أى مكافآت أو حوافز أو أوسمة للطالب الموهوبين بزعم عدم وجود بند مالى وفى ذات التوقيت، وتم صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة بدون وجه حق رغم عدم أدائهم أى أعمال فى المسابقات. وتبين صدور قرار من الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم الأسبق بتوزيع المبلغ المخصص لرعاية الموهوبين على المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ممن يقومون بهذه الأعمال وليس المسئولين بالوزارة إلا أنه لم يتم تفعيل القرار رغم عدم إلغائه وتم إخفاؤه عن الوزراء المتعاقبين لضمان استمرار تقاضى قيادات الوزارة تلك المكافآت دون وجه حق. وأكدت التحقيقات عدم وجود لائحة أو قواعد محددة للصرف من الميزانية المخصصة للمشروع والتى تبلغ 20 مليون جنيه تخصص سنويًا من وزارة المالية.
