أكد أحمد شندى، المحامى والباحث القانونى، أنه من حق الزوجة فى حالة الطلاق بناء أن تحصل على نفقة عدة، وهى: نفقة لمدة ثلاثة أشهر ومتعة تقدر بنفقة سنتين وكامل مؤخر الصداق. أما فى حالة الخلع، فتتنازل الزوجة عن كل حقوقها الشرعية على أن يطلقها القاضى، شريطة أن تكون الزوجة هى الراغبة فى الطلاق وعجزت المحكمة عن الإصلاح بينهما واستوثقت المحكمة من أن العيب بالزوج، وكانت الزوجة لا تعلم به قبل الزواج فتقضى المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها. أما إذا تأكدت المحكمة أن العيب الذى اكتشفه الزوج أنه مصاب به بعد الزواج لا يمكن العلاج منه أو يمكن العلاج منه خلال مدة زمنية بعيدة واستوثقت منها استحالة العشرة بينهما، على هذا الأساس فمن حقها الطلاق والحصول على كل حقوقها الشرعية السالف بيانها.