أول قضية خلع شهدتها محكمة طنطا بعد زواج دام 24سنة ! ففي الاول من مارس عام 2000 كان اصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 وهو قانون الخلع .. ومرت هذه السنوات الطويلة في جدل وخلافات لا تنتهى حتى اللحظة .. بين آراء مختلفة بين ما هو مؤيد ومعارض لوجوده. فمن يعارضه ويطلب بإلغائه أو حتى تعديله .. يتعلل بعدم شرعيته وانه كان السبب فى خراب الكثير من البيوت المصرية .. وسبب فى تشريد ابناء أبرياء ضحية ام خلعت زوجها وهدمت بيتها .. وهناك البعض الذين اطلقوا عليه وعلى ما تبعه من قوانين رؤية ونفقة وغيرها "قوانين الهانم" نسبة الى سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع والمجلس القومى للمرأة التى كانت ترأسه .. كما أن البعض ايضا يرون أنه يتنافى مع الشريعة والدين. اما من أيد هذا القانون .. فيستند إلى انه حق من حقوق المرأة اخيرا حصلت عليه بعد سنوات من العذاب والمشقة .. خاصة انه مشروع دينيا وليس له علاقة نهائيا بسوزان مبارك او غيرها .. بل أنه حق شرعه الله للمرأة من فوق سبع سماوات ولا يحق لأى انسان أن يعترض على وجوده .. وان المرأة المصرية لا يمكن ان تهدم بيتها بيديها وتتنازل عن حقوقها إلا إذا كرهت حياتها بالفعل مع زوج انتهك كل حقوقها. المادة "20" ! فى 26 يناير 2000 أقر مجلس الشعب فى جلسته بقانون خاص بتنظيم بعض اوضاع إجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية "قانون الخلع" .. ومع بداية شهر مارس كانت المادة 20 الخاصة بقانون الخلع والتى تنص على " للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع،فإن لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه" .. ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الاصلاح بين الزوجين .. وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وذلك على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الاولى والثانية من المادة 19 من نفس القانون .. وبعد ان تقرر الزوجة صراحة بانها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .. ولا يصح أن يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار او نفقتهم أو أى حق من حقوقهم .. ويقع الخلع فى جميع الاحوال طلاق بائن ويكون الحكم فى جميع الاحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن. أول قضية "خلع"! وقد كانت اول قضية خلع شهدتها المحاكم المصرية بعد اصدار قانون الخلع امام محكمة الاحوال الشخصية بطنطا .. والتى تقدمت بها الزوجة وفاء مسعد جبر "32 سنة" ضد زوجها السيد محمد ابراهيم فى يوم 12 مارس 2000 .. حيث اكدت الزوجة أن زوجها هجرها وتزوج من اخرى بعد زواج استمر 14 عاما اثمر عنه ولدين .. وفى اول جلسة عرضت المحكمة عليها الصلح وافقت وعاد الزوجان مرة اخرى. اما بطلة أول حكم بالخلع .. فكانت زوجة حصلت على الخلع ضد زوجها بعد زواج استمر 24 عاما اثمر عنه ثلاثة اولاد .. وقالت الزوجة انها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها وانها تفتدى نفسها وتتنازل عن كل حقوقها المالية والشرعية.. وبالفعل ردت مقدم الصداق وقدره 25 قرشا وتنازلت عن كل حقوقها. وقد صدر الحكم فى اول سبتمبر 2000 اى بعد تطبيق القانون بستة اشهر .. وقد ذكرت المحكمة فى اسباب حكمها .. أن الخلع من مفاخر الشريعة الاسلامية لانه يرفع القهر عن الزوجة الاسيرة كما أنه يعيب الزوج أن يقبل على نفسه أن يستمسك بزوجة افصحت له صراحة وبإصرار عن كرهها وبغضها له وانها تخشى ألا تقيم حدود الله معه بسبب هذا البغض. هبه عبد الرحمن
