سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لجنة الإصلاح التشريعى: انتهينا من تعديل وسن 18 مشروع قانون من بين 35.. وزير العدالة الانتقالية: صدور قانون الاستثمار الموحد نهاية الشهر الجارى.. أمين عام اللجنة: 5 وزارات فقط استجابت وأرسلت مقترحاتها
أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، أن السبب الرئيسى فى بطء أعمال لجنة الإصلاح التشريعى من الانتهاء من مشروعات القوانين المحالة لها من جهات حكومية أو التى قررت اللجنة تعديلها من تلقاء نفسها، هو التأخر فى تشكيل اللجنة ذاتها، حيث صدر قرار بتشكيلها فى 12 يوليو الماضى، وظلت لمدة 4 شهور يتم انتداب أعضائها واختيار مكان مناسب لها، ولم تبدأ فى عملها إلا منذ شهرين فقط. وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب أن اللجنة، فى تصريحات له، أن اللجنة ستنتهى من مشروع قانون الاستثمار الموحد الذى تقوم لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى بإعداده نهاية الشهر الجارى، وذلك بعد انتهاء اللجنة من سماع وجهة نظر بعض الجهات والوزارات المعنية بالقانون، مشيرا إلى أن اللجنة اجتمعت أمس الاثنين بممثلى عدد من الوزارات المالية، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعى، إلى جانب المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية للاستماع إلى رأيهم فيه. من جانبه قال المستشار وليد المنشاوى، الرئيس بمحكمة الاستئناف وأمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة وافقت على إعداد وتعديل 18 قانون حتى الآن منذ بدء عمل اللجنة فى 12 يوليو الماضى، من بين 35 مشروع قانون تم تقديمه لها، بهدف دراسته فنيا ودستوريا، بينما لازالت اللجنة تدرس 17 مشروعًا قانون حتى الآن. وأوضح المستشار وليد المنشاوى أن ال35 مشروع قانون التى تم دراستها من بينها قوانين تقدمت به جهات حكومية متصل بها إلى اللجنة لتعديلها أو إعدادها، وقوانين أخرى قامت اللجنة من تلقاء نفسها بسنها وتعديل بعضها لوجود قصور تشريعى فى بعض موادها، مضيفا أن جميع هذة القوانين لها أولوية فى دراستها. وأشار المستشار وليد المنشاوى، أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أن اللجان الفرعية عرضت ثلاثة قوانين على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والتى سيتم مناقشتها خلال الاجتماع الذى سيتم عقده خلال الأسبوع الجارى، تمهيدا للموافقة عليها ورفعها لرئيس مجلس الوزراء وهى قانون الاستثمار الموحد، وقانون السجل التجارى، وقانون الشباب والرياضة، مضيفا أن اللجنة تلقت من سامح عاشور نقيب المحاميين وعضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعى ما يقرب من 20 مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قوانين النقابات المهنية والتى مازال يتم دراستها. وحول تعديل قانون المزايدات والمناقصات، أكد المستشار وليد المنشاوى أن لجنة الإصلاح التشريعى، أرسلت إلى كافة وزارات الدولة مشروع القانون لإبداء رأيها فيه، مشيرا إلى أن خمس وزارات فقط هى التى استجابت وأرسلت مقترحاتها للجنة والتى قامت بدورها فى إحالتها إلى وزارة المالية المنوطة بتعديله للأخذ بتلك المقترحات. وذكر المستشار وليد المنشاوى، أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أن لجنة الإصلاح التشريعى احالت مشروع قانون تعديل المادة 115 من قانون العقوبات والخاصة بجرائم العدوان على المال العام والمعروف بالأيدى المرتعشة إلى لجنة التقاضى والعدالة المنبثقة عن لجنة الإصلاح لدراسته من كافة الجوانب. القوانين التى تم الانتهاء منها والموافقة عليها : 1. تعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالتصالح فى قضايا الرشوة 2. تعديل المادة رقم (16) من القانون رقم 12 لسنة 1984 للرى والصرف 3. تعديل 4 مواد من القانون رقم 48 لسنة 1982، بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية 4. تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، فيما يتعلق بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه 5. قانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة 6. تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية 7. قانون مخالفات البناء 8. قانون حماية المستهلك 9. تعديل مواد القانون رقم 203 لسنة 1991، الخاص بشركات قطاع الأعمال المقدم من وزارة الطيران المدنى 10. تعديل بعض مواد قانون المرور 11. قانون الهيئة الوطنية للانتخابات 12. قانون الكيانات الإرهابية 13. قانون مكافحة الإرهاب وتعديل قانون العقوبات، فى مادته 86 الخاصة بمكافحة الإرهاب 14. قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 15. تعديل القانون رقم 161 لسنة 1998، بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية 16. والتسلل والهجرة غير الشرعية 17. حرية تداول المعلومات 18. تعديل قانون التعليم الجديد ليتضمن مساواة الإخصائيين الاجتماعيين القوانين المعروضة للمناقشة : 1. تنظيم الإضرابات بما فيها حالات الإضراب عن العمل 2. قانون السجل التجارى 3. ضمانات الاسثمار الموحد 4. الشباب والرياضة وجارى عرضه 5. قانون الدفاع الشعبى 6. صندوق لدعم وبناء المشروعات التعليمية. 7. التوقيع الإلكترونى 8. حرية تداول المعلومات 9. قانون الاتصالات 10. مشروعا تعديل قانونين النقابات المهنية موضوعات متعلقة.. العدالة الانتقالية: صدور قانون الاستثمار الموحد نهاية الشهر الجارى
