قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قررت في اجتماعها الموافق 4 ديسمبر الجاري، إرسال مشروعي القانونين الخاصين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة الإرهاب وبعض الأحكام الإجرائية، لوزارة العدل على أن تعيدهما خلال 15 يوما للجنة. أكد الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن وزارة العدل لم ترسل مشروعي القانونين حتى الآن، وأن اللجنة ستخاطب الوزارة لاستعجالها، حتى يتسنى مناقشة المشروعين في الجلسة العامة المقبلة. وفيما يتعلق بمشروع قانون الحراسات الخاصة الوارد من وزارة الداخلية، قال الهنيدي: إن مشروع القانون تمت إحالته للجنة الأمن القومي المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التي ستناقشه مع بعض الجهات المختصة قبل الانتهاء منه ورفعه للجنة العليا. ونوه الهنيدي، إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي على وشك الانتهاء من أربع مشروعات قوانين تشمل قانون حماية المستهلك والصيد والسجل التجاري والنقابات المهنية.
