قال مهند عدلى، رئيس "سبينس مصر" إن هناك نظرة تفاؤلية للاقتصاد المصرى خلال 2015، مبنى على عدة حقائق منها وجود تحسن ايجابى فى معدل النمو ليصل إلى 3.8% رغم انه رقم متواضع قياساً إلى ما كان فى 2010 وما قبلها إلا انه أفضل كثير من السنوات السابقة. وأضاف عدلى فى تصريحاتٍ صحفية أن هناك توقعات بمزيد من الارتفاع ليتجاوز معدل النمو نسبة ال4% خلال 2015 كما يستند هذا التفاؤل إلى عمليات التنشيط الاقتصادى فى ال6 شهور الماضية والتى شهدت بدء تنفيذ مشروعات ضخمة مثل مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات الطرق الضخمة وغيرها من المشروعات الكبرى. وأوضح عدلى أن أفضل القرارات التى اتُخذت من حيث الأثر الاقتصادى على معدل النمو وتنشيط عملية الاستثمار هو قرار رفع الدعم جزئياً عن الوقود فهذه خطوة ايجابية كانت لها آثار مباشرة على تحسن ميزان المدفوعات وخفض نسبة العجز. واشار إلى أن انخفاض سعر البترول العالمى ليس مسألة أرقام فقط ولكنها تتعلق أيضاً بفسلسفة العمل الاقتصادى نفسها فالمشكلة ليست رقمية فحسب ولكنها ترتبط أكثر بمفهوم الدعم. وتابع أن هذا المفهوم يحتاج لمراجعة بحيث يكون الدعم لمن يستحقه فقط وفى أضيق الحدود حتى يكون هناك ضمان لمستوى الفاعلية للإنفاق الحكومى فرغم انخفاض سعر البترول عالمياً لمتوسط 60 دولارًا بدل من 115 منتصف 2014 إلا ان ذلك انخفاض مؤقت لأسباب بعضها سياسى والآخر يرتبط باقتصاديات الدول المنتجة للبترول ومن ثَم فهو وضع مؤقت لا يمكن الاعتماد عليه فى رسم إستراتيجية تحقيق انطلاقة اقتصادية متكاملة لمدة ثلاث سنوات على الأقل. ولفت إلى أن انخفاض أسعار البترول له آثار سلبية غير منظمة تتعلق بمدى قدرة الدول العربية التى تعتمد على البترول فى الحفاظ على مستوى الدعم والمعونات الموجهة لمصر والتى تجاوزت ال12 مليار دولار فى الفترة الماضية فهو انخفاض سوقى مؤقت يمكن الاستفادة منه مرحلياً فى تحقيق وفورات فى الموازنة و توجيهها للبنود العاجلة والضرورية لكن ذلك لا يجب أن يؤثر على تغيير فلسفة خفض الدعم وتوجهاته فى السنوات القادمة. وبشأن أهم ضمانات استمرار حالة التنشيط الاقتصادى ونجاحها خلال الفترة القادمة قال رئيس سبينس مصر "مجموعة المشروعات المعلن عنها إلى جانب السياسات الاقتصادية المتبعة والتعديلات التشريعية المرتقبة تمثل بنية استثمارية جيدة ولكن استمرار حالة التنشيط الاقتصادى ونجاحها يحتاج إلى ان يتوافق ذلك مع إقرار التشريعات واتخاذ الإجراءات الضامنة لتحقيق العدالة الاجتماعية لأنها تشكل من وجهة نظرى العمود الفقرى لنجاح العملية الاقتصادية برمتها فمن المهم ان تحقق معدلات نمو مرتفعة.. ولكن الأهم ان يستفيد منها أغلب الشرائح الاجتماعية فى توزيع عادل يراعى طبيعة التركيبة الديموجرافية للمواطنين المصريين". واستطرد فى تصريحاته "تعمل سبينس فى مصر منذ عام 2004 وهى مملوكة لشركة أبراج الإماراتية ولها أربعة فروع فى سيتى ستارز ومول العرب ومول سيتى سكيب والغردقة وتعمل حالياً فى مجال الهايبر ماركت وتعتبر ثانى أكبر شركة فى هذا المجال فى مصر، ولدينا خطة توسعات طموحة للعمل على محورين: الأول افتتاح مجموعة من الهايبر ماركت والثانى تدشين سلسلة تحمل اسم سبينس فى مجال السوبر ماركت ولكن سيظل التركيز الأكبر على قطاع السوبر ماركت فهو الذى سيقود عملية التوسعات فى الفترة القادمة باعتباره القطاع الذى يحتاج للكثير من التوسع بناءً على تزايد الطلب على افتتاح فروع لتجارة التجزئة داخل الكتل السكنية". وقال "أما الهايبر ماركت فمختلف لأنه يوفر الاحتياجات من خلال منظومة معينة تعتمد على التواجد داخل المولات الكبرى ومن المعروف ان إجمالى الاستثمار فى المولات الكبرى فى مصر لا يتجاوز السبع مولات خلال السنوات الخمس القادمة وهى كلها تمثل الفرص الوحيدة المتاحة لنا وللمنافسين أيضاً.. ومن ثم فان حدود التوسع تظل محصورة فى هذا الإطار المحدود ولذلك فنحن نعتمد على قطاع السوبر ماركت ليكون هو قاطرة التوسعات فى السنوات الثلاث القادمة". وأكد مهند عدلى فيما يخص تفاصيل خطة التوسعات، إن الخطة تتكون من سيناريو لمدة ثلاث سنوات يتم خلالها افتتاح 22 فرع ما بين السوبر ماركت والهايبر ماركت، قائلًا "نعتمد على خبراتنا وإمكانيتنا فى مجال الهايبر ماركت لنضيف لسوبر ماركت سبينس مميزات نسبية تشكل عناصر جذب للمستهلك وتضمن تحقيق مستوى تنافسية وتميز غير عادى لسوبر ماركت سبينس ليكون فى مساحته أكبر من السوبر ماركت العادى ولكنه سيكون أقل من الهايبر ماركت وهو ما سيتيح توفير الكثير من السلع والمنتجات الأكثر تميزاً والأكثر مبيعاً ولكنها غير متاحة فى باقى سلاسل السوبر ماركت المنافسة بسبب المساحات ولذلك نحن نحرص على الالتزام بمستوى مساحات معين فى اختياراتنا للمواقع المقرر افتتاح فروع فيها لسوبر ماركت سبينس بحيث لا تقل مساحتها عن 1500 متر مربع فى حين ان المعتاد فى حدود من 500 إلى 800 متر وهو ما يضمن تنفيذ السياسة المستهدفة". وتابع رئيس "سبينس مصر": "الخطة الموضوعة لا تقتصر على منطقة معينة لأنها تخضع لتوافق الموقع مع الاعتبارات الاقتصادية للتشغيل وتوافقها مع العمليات اللوجيسيتة وشروط الترخيص والموافقات الخاصة بالنشاط طالما توافرت هذه العناصر فى موقع فهو مستهدف بالنسبة لسبينس سواء فى القاهرة أو الإسكندرية أو باقى المحافظات الأخرى". ** هل صحيح ان مستوى الجودة الراقى يصاحبه انخفاض فى مستوى الأسعار..؟ وعن انخفاض الأسعار نتيجة رُقى مستوى الجوده، قال عدلى "نعم هذا صحيح فرغم الجودة العالية التى تتمتع بها فروع سبينس سواء فى السلع والمنتجات أو الخدمة المقدمة إلا أنها تقدم أرخص الأسعار فى السوق خاصة فى سلة السلع الغذائية بالإضافة إلى أنها تقدم أفضل العروض السعرية على الإطلاق ودخولنا فى مجال السوبر ماركت سوف يزيد من قدرتنا على تقوية هذه المعادلة ومضاعفة العروض المقدمة بالإضافة إلى أن هذا الانتشار المتوقع سيؤدى إلى تشجيع العملاء على التعامل مع العروض المقدمة والاستمتاع بمستوى الجودة العالى فى الخدمة والسلعة". وأكد مهند عدلى بشأن المطلوب تشريعياً لتطوير الأداء فى مجال تجارة التجزئة "أعلم أن لجنة الإصلاح التشريعى التى تعمل حالياً لديها آلاف الملفات وهى تبذل جهداً محموداً فى هذا الاتجاه خاصة بالنسبة للقوانين الاقتصادية بصفة عامة أما بخصوص القوانين والتشريعات المرتبطة بتجارة التجزئة فاعتقد ان هناك حاجة لإلغاء غابة التشريعات القائمة واستبدالها بتشريعات حديثة تناسب العصر فليس معقولاً أن نعمل حالياً بقوانين مر عليها أكثر من سبعين عاماً بالإضافة إلى تضارب بعض القوانين وتعارضها فيما بينها". وأضاف "أتمنى أن تعمل اللجنة على إزاحة هذه القوانين القديمة تماماً واستبدالها بقوانين تناسب الواقع حتى لا تشكل عبئا يعوق عمليات النمو الاستثمارى فى قطاع تجارة التجزئة.. فقد أدت تعديلات القوانين بقوانين جديدة كل فترة دون إلغاء ما سبق أو ضمه فى قانون موحد إلى تعدد الجهات الرقابية فى مجال تجارة التجزئة ليزيد على أكثر من ثلاثة عشر جهة بعضها يتعارض مع بعضها البعض وهو ما يعقد الأمور ويخلق بيئة طاردة للاستثمار.. ولذلك يجب بحث سبل توحيد هذه القوانين الخاصة بالجهات الرقابية و أيضاً جهات الترخيص لتيسير الإجراءات والعمل من خلال شباك واحد للحصول على الموافقات اللازمة للنشاط بما يشكل عناصر جذب فعلية لأى نشاط استثمارى فى مجال تجارة التجزئة". وأضاف رئيس سبينس مصر "نملك خطة توسعات طموحة ولدينا إمكانيات ضخمة لتنفيذها ونسعى بالفعل للتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة للعمل فى إطار الخطط المستقبلية لهذه الوزارات سواء بالنسبة لافتتاح فروع جديدة فى المناطق المستهدفة أو فى المشروعات اللوجيستية المرتبطة بنشاط تجارة التجزئة فنحن نسعى لأن تتوافق خطط سبينس التوسعية مع الخطة القومية لتنمية التجارة الداخلية وبناء المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال التعاون الجاد والمثمر مع الوزارات والجهات الحكومية المختصة.. وأرى أن 2015 ستكون عام ازدهار وتقدم اقتصادى وستشهد زيادة ملحوظة فى معدلات النمو والتدفق الاستثمارى وفى المقابل انخفاض فى معدلات التضخم والعجز الكلى وستشهد توازن غير مسبوق فى ميزان المدفوعات المصرى 2015 ستكون عام خير ان شاء الله". محلات سبينس أحد فروع سبينس
