لم أندهش كثيراً عندما رأيت يوسف عبدالرحمن حوت المبيدات المسرطنة ومستشار الوزير يوسف والى وصديقته أو زميلته راندا الشامى المستشار الفنى للوزارة يجلسان فى قاعة محكمة النقض بعد أكثر من عام من الهروب بعد الحكم عليهما بالسجن للمرة الثانية بتهمة استيراد المبيدات المسرطنة التى قضت على أهل مصر الغلابة خلال السنوات الماضية، فى الحقيقة الدهشة لم تراودنى على الإطلاق لأننى أتيقن تمام اليقين أن هناك فى هذه البلد من هم فوق القانون، وفوق أحكام القضاء، وفوق رؤوس إللى خلفونا، بنفوذهم وأموالهم التى سرقوها من أموال الشعب المطحون لتكبر كروشهم وتكبر معها كروش من يحميهم وتتستر عليهم؟ إن ما يحدث يومياً من طبل ورقص وغناء على أم رؤوسنا بأنه لا أحد فوق القانون أو أحكام القضاء يضعنا أمام أسئلة عديدة تضاف إلى مسلسل الأسئلة التى حيرت عقولنا.. مَن وراء التستر على هؤلاء الكبار الذين مصوا دماء الشعب وحكم عليهم القضاء بالسجن أكثر من مرة؟ ومَن وراء هروب القطط السمان واختفائهم حتى تسقط القضايا أو يأتى موعد النقض، أين كان يختبئ عماد الجلدة بعد الحكم عليه فى قضية رشوة البترول، وحضوره بعد شهور جلسة النقض، وأين كانا يوسف عبدالرحمن وراندا الشامى يختفيان، ومن وراء هروب صاحب العبّارة التى أغرقت ألف مواطن مصرى وجعلتهم غذاء للأسماك، وأين يختبئ «هانى سرور» الآن بعد الحكم عليه فى قضية أكياس الدماء الملوثة، وأين وأين وأين؟ إننى ومن جانبى ومع احترامى للقانون المصرى وتعظيمى له أسأل أين شرطة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، وهل دورها اقتصر على تنفيذ الأحكام ضد الغلابة من المصريين واقتحام منازلهم ليلاً للقبض على مواطن لتحصيل غرامة 10 جنيهات نظافة أو مخالفة مرور أو شهر حبس فى خناقة، أو تشابه أسماء، أو محضر تحرى، أو فاتورة كهرباء أو مياه أو ضرائب عقارية قادمة. إن المواطن الغلبان أصبح يضرب كفاً على كف من هول ما يرى ويسمع وكأنه يعيش فى غابة ينعم فيها القوى بنفوذه وماله الذى سرقة من أموال المطحونين، وفى المقابل مرمطة إللى جابوه من أجل أن يعيش القطط السمان ومحاسيبهم، وينعمون بأموالهم خارج مصر وداخلها ولا عزاء للمواطن المصرى الغلبان الذى يغنى دوخينى يا «لمونة» عندما يفكر ويريد الحصول على حق من حقوقه أو يطالب برفع الظلم عنه مما ظلموه وسرقوا أمواله سواء مصريين أم عرب أم أجانب، وأخيراً لا أملك إلا أن أقول ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء.
