ظهر يوسف عبدالرحمن، وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق، وراندا الشامى، المستشارة الفنية للبورصة الزراعية سابقاً، الهاربان من أحكام جنائية فى القضية التى عُرفت إعلامياً ب«المبيدات المسرطنة»، أمس فى محكمة النقض، حضرا جلسة الطعن المقدم منهما لإلغاء الأحكام الصادرة عليهما، وأخطر محاموهما هيئة المحكمة بحضورهما لنظر الطعن، حيث إن عدم حضورهما يجبر المحكمة على رفض الطعن طبقاً للقانون. وقررت المحكمة التحفظ عليهما وترحيلهما إلى السجن وتأجيل نظر طعنهما لجلسة 21 أبريل المقبل. حضر يوسف عبدالرحمن فى الثامنة والنصف صباحاً قبل بدء الجلسة بربع ساعة تقريباً، وارتدى ملابس مدنية عبارة عن «بلوفر وبنطلون»، ونظارته السوداء التى اشتهر بارتدائها طوال جلسات محاكمته السابقة، وجلس بصحبة فريق الدفاع فى المقاعد الخلفية ورفض الحديث إلى وسائل الإعلام، وبعد دقائق حضرت راندا الشامى المتهمة الثانية فى القضية، ترتدى أيضاً الملابس المدنية، ويحرسها عدد من الضابطات من سجن النساء، وسألتهما «المصرى اليوم» عن مكان اختفائهما فردّ يوسف بأنه لم يكن هارباً وعلل عدم تسليم نفسه لمباحث تنفيذ الأحكام بأنه أنهى مدة الحبس الاحتياطى، بينما أدارت راندا وجهها ورفضت الكلام. والتمس فريق الدفاع عن المتهمين إخلاء سبيل المتهمين لقضائهما مدة الحبس الاحتياطى أثناء محاكمتهما أول مرة أمام الجنايات، ودفعوا ببطلان القبض والتفتيش، وعدم صحة التحريات، وأكدوا أن رجال الرقابة الإدارية حبسوا المتهمين داخل مبنى الرقابة وهذا يبطل إجراءات التحقيق معهم، وأكد الدفاع وجود فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب، وطلب قبول الطعن وإلغاء الأحكام الصادرة بحق المتهمين وإعادة محاكمتهما من جديد أمام محكمة النقض، وبعد فترة من المداولة قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 21 أبريل المقبل والتحفظ على المتهمين. بعد انتهاء الجلسة قامت قوة من المباحث بترحيل «يوسف» إلى سجن مزرعة طرة، بينما تم ترحيل «راندا» إلى سجن النساء بالقناطر. كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت أحكاماً مشددة بالسجن من سنة إلى 10 سنوات على 18 شخصاً، بينهم الدكتور يوسف عبدالرحمن، وكيل وزارة الزراعة السابق، رئيس البورصة الزراعية، وراندا الشامى، المستشار الفنى بالبورصة الزراعية «سابقاً».. بعد إدانتهم ب16 اتهاماً من بينها الموافقة على استيراد مبيدات مسرطنة، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بالمال العام، وتقاضى رشوة مالية. عاقبت المحكمة الدكتور يوسف عبدالرحمن بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته لما أسند إليه فى قضية «المبيدات المسرطنة»، وبرأته من تهم الإضرار العمدى بتوريد 85 طناً من مبيد «السيبركال»، وعاقبت راندا الشامى بالسجن المشدد 7 سنوات وعزلها من الوظيفة، وأدانت 16 آخرين بأحكام تراوحت بين 3 سنوات والحبس 6 أشهر، والغرامة، أمضى جميع المتهمين العقوبة وخرجوا من السجن عدا «عبدالرحمن وراندا» لهروبهما.. وطعن فريق الدفاع عنهما أمام محكمة النقض.. ويشترط القانون تسليم نفسيهما لنظر الطعن. تنظر القضية برئاسة المستشار رضوان عبدالعليم، وسكرتارية الحسينى موسى، يذكر أن رأى نيابة النقض استشارى لهيئة المحكمة، وعلمت «المصرى اليوم» أن يوسف عبدالرحمن تم إبلاغه بأن نيابة النقض طلبت إلغاء الأحكام، وإعادة المحاكمة، وأبدى «عبدالرحمن» موافقته على الحضور إلى المحكمة.
