أكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، أن البورصة كانت أحد أفضل القطاعات الاقتصادية أداءً وتطوراً فى مصر خلال عام 2014، وجدير بحق أن نطلق عليه عام البورصة المصرية، رغم التحديات الصعبة داخلياً وخارجياً سياسياً واقتصادياً. وقال "عمران"، فى التقرير السنوى لأداء البورصة المصرية، إن عام 2014 كان عاماً حافلاً شهد العديد من الإنجازات المحلية والخارجية للبورصة المصرية، هذه الإنجازات لم تقتصر على تحسن مؤشرات الأسهم التى سجلت واحدة من أعلى الارتفاعات فى العالم وفقا للتصنيفات الدولية، ولكن تعدى ذلك لأمور كثيرة أخرى منها تزايد ثقة المستثمرين التى تمثلت فى عودة السيولة بشكل كبير إلى السوق لتسجل البورصة أعلى حجم تداول سنوى فى تاريخها. وأضاف "عمران"، أن المستثمرين الأجانب عاودوا الدخول إلى البورصة بقوة ليسجلوا صافى مشتريات للمرة الأولى منذ عام 2011 بلغت3.4 مليار جنيه، وهو ما يعادل كافة صافى مبيعاتهم التى خرجت من البورصة خلال العامين الأخيرين، فضلاً عن الحجم الضخم فى زيادات رؤوس الأموال والاكتتابات التى نفذتها الشركات، والتى قفزت إلى 9.3 مليار جنيه بزيادة 86% عن المحقق عام 2013 ليرتفع إجمالى التمويل المتوفر من خلال البورصة للاقتصاد المصرى خلال السنوات العشر الأخيرة إلى ما يزيد عن 100 مليار جنيه. وأشار "عمران"، إلى أن عام 2014 شهد إنجاز ما تم التخطيط له على محور تعميق وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية وتحقيق المزيد من قواعد الحوكمة فى إدارة البورصة كمؤسسة والاستمرار فى تطوير البنية التكنولوجية مع العمل على تطوير القواعد المنظمة لحماية المساهمين، والذى كان له أثرا كبيرا فى تحسين تقييم مناخ الاستثمار فى مصر، وفقا لتقرير الأعمال الصادر عن البنك الدولى. وعلى المستوى الخارجى، أوضح "عمران" أن البورصة المصرية استحوذت على أكبر قدر من التكريم بين بورصات العالم، وفازت بالعديد من المناصب الدولية فى إطار خطة منظمة لاستعادة مكانة مصر على المستوى الدولى والإقليمى مرة أخرى. ولفت إلى أن عام 2014 شهد تحديات هامة على المستوى الاقتصادى سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى مع وجود ظلال حول توقعات نمو الاقتصاد العالمى وأسعار النفط خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن ما يمكن أن يميز العام هو القرارات الاقتصادية الجرئية التى قامت بها الحكومة بهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم الحكومي، والتى هدفت إلى إصلاح عجز الموازنة المتفاقم بالرغم من صعوبة هذا القرار، إلا أن الاقتصاد قد بدأ فى الاستجابة بشكل تدريجى له، حيث ارتفعت معدلات النمو الاقتصادى الربع سنوية وتزامن ذلك مع التحركات النشطة للحكومة فى مشروعات البنية الأساسية والقومية الضخمة لترتفع التوقعات الحكومية للنمو بإمكانية الاقتراب من حاجز 4 فى المائة فى العام المالى الحالى. وأشار رئيس البورصة إلى قيام مؤسسة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتمانى برفع تصنيف الاقتصاد المصرى للمرة الأولى منذ 2011، ما يعتبر إشارة قوية على أن الاقتصاد المصرى يتعافى بشكل تدريجى، وسيكون قادرا على العودة إلى قوته السابقة خلال السنوات القليلة المقبلة حال استمرار خطط التطوير والتحديث الاقتصادى واستمرار الاستقرار السياسى والأمنى. وأكد أن البورصة المصرية كانت "الحصان الرابح" خلال عام 2014، حيث صمد السوق أمام الضغوط الداخلية والخارجية التى تعرض لها وتمكنت البورصة من تحقيق نتائج تفوق الأعوام السابقة، حيث نجح مؤشر السوق الرئيسى "ايجى اكس 30" فى تحقيق عائد بلغ 32 %؛ ما أهل بورصة مصر لتكون أحد أفضل الأسواق نموا فى العالم خلال العام المنقضي، وفقا لمؤشرات "مورجان ستانلى"، كما بلغ معدل نمو المؤشر فى الأعوام الثلاثة الأخيرة 102 %. وقال إن أحجام التداول قفزت إلى نحو 57 مليار ورقة مالية، وهو أعلى مستوى فى تاريخ البورصة المصرية ويعادل ضعف المتحقق عام 2013، وأن كانت قيمة التداول لم ترق إلى نفس المستوى التاريخى الذى بلغته كميات التداول بسبب تدنى أسعار البورصة لتصل إلى 189 مليار جنيه بعد استبعاد الصفقات، ومع ذلك يظل أعلى من مستوى قيم التعامل فى أى سنة منذ عام 2010 ويساوى إجمالى قيم التداول المنفذة عامى 2012 و2013 مجتمعين. وأضاف رئيس البورصة أن عام 2014 بدأ بإطلاق قواعد جديدة للقيد والإفصاح استهدفت تحقيق حماية أكبر للمستثمرين وتطبيق أوسع لقواعد الحوكمة وشهد العام تحركا استراتيجيا لإدارة البورصة فى عدد من الأزمات التى واجهت السوق ليرتفع متوسط الإفصاحات التى قدمتها الشركات إلى 9300 إفصاح مقارنة مع 5400 متوسط السنوات السابقة. وكشف "عمران"، أن البورصة تستعد مع بداية عام 2015 لإطلاق أول نظام للإفصاح الإلكترونى المباشر لربط الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بما يسهم فى تقديم صورة معلوماتية أفضل عن الشركات وتوفير حماية أكبر للسوق، كما أن البورصة تمضى قدما نحو التحول إلى مؤسسة ذاتية التنظيم وتطبيق نظام الإدارة المؤسسى وربطه بخطة استراتيجية تحكم منظومة العمل وتحدد الأهداف وفق خطط زمنية طويلة . وأوضح رئيس البورصة أن عام 2014 شهد اختيار مصر كأكثر بورصات إفريقيا تطورا وابتكارا بعد منافسة مع أكبر 5 بورصات بالقارة تلى ذلك انتزاع البورصة لمنصب رئيس اتحاد البورصات اليورو أسيوى بدلا من تركيا التى ظلت محتكرة هذا المنصب طيلة 20 عاما، كما تم انتخاب البورصة المصرية للمرة الثالثة على التوالى فى مجلس إدارة الاتحاد الإفريقى للبورصات وهو استثناء تم تقديرا لدور بورصة مصر . وتابع أن عام 2014 شهد أيضا إدخال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير بالبورصة والتى بلغت تعاملاتها خلال العام 5ر5 مليار جنيه، كما تم اعتماد القواعد الخاصة بصانعى السوق وصناديق المؤشرات لأول مرة، وكان ذلك حلما منذ سنوات طويلة، ذلك بجانب تعديل الضوابط والإجراءات المنظمة لتعاملات نقل الملكية على الأوراق المالية غير المقيدة والمودعة مركزيا لتتم بصورة إلكترونية ما ساعد على زيادة أحجام التداول بنحو 25 مليار جنيه، وتستعد البورصة للمرحلة الثانية من خطة إعادة هيكلة سوق خارج المقصورة . ولفت رئيس البورصة إلى أن عام 2014 شهد إيقاف التعامل بالإجراءات الاحترازية المفروضة منذ مارس 2011، كما تم مد عدد ساعات التداول بالبورصة إلى 4 ساعات ونصف بدلا من 4 ساعات لاستيعاب زيادة أحجام التداول. وقال إن عام 2014 شهد قيد 13 شركة جديدة بالبورصة فى كل من السوق الرئيسى وبورصة النيل وهو أعلى معدل منذ 2010 وبلغت رؤوس أموال الشركات المقيدة 1.9 مليار جنيه بما يزيد 10 أضعاف عن 2013، كما ارتفع عدد الشركات المقيدة فى بورصة النيل إلى 33 شركة بزيادة 9 شركات دفعة واحدة. وأضاف أن معدلات التداول الكلية بالسوق خلال عام 2014 شهدت نموا ملحوظا لتصل إلى 291 مليار جنيه مقارنة مع 162 مليار جنيه فقط فى 2013، كما قفزت أحجام التداول إلى 57 مليار ورقة مالية، وبلغت قيم التداول بسوق الأسهم 189 مليار جنيه، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 73 مليار جنيه من 427 مليار جنيه فى نهاية 2013 إلى 500 مليار جنيه بنهاية 2014؛ بما يمثل 25% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر. وأشار "عمران" إلى أن البورصة المصرية سجلت مضاعف ربحية قدره 20.2 مرة فى نهاية 2014 مقارنة مع 15.2 مرة نهاية 2013، كما سجلت معدل عائد على الكوبونات قدره 9.3% مقارنة مع 6.2 % نهاية العام 2013.
