قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تمثل ''الحصان الأسود'' لهذا العام، حيث صمد السوق أمام الضغوط الداخلية والخارجية التي تعرض لها وتمكن من تحقيق نتائج تفوق الأعوام السابقة. وأوضح ''عمران'' خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر البورصة بالقرية الذكية اليوم السبت، أنه على مستوى المؤشرات نجح السوق في تحقيق عائد يقترب من 30 بالمئة في المتوسط وفقاً لمؤشر ''EGX30''، وهو ما أهل السوق لأن يأتي كأحد أفضل الأسواق نمواً على مستوى العالم وفقاً لمؤشرات مورجان ستانلي. وأشار أنه بلغ معدل نمو البورصة على مستوى الثلاثة أعوام الأخيرة نحو 87 بالمئة، وهو واحد من أعلى معدلات النمو المتحققة على مستوى أسواق المال العالمية المتقدمة والناشئة على حد سواء. قفزة لرأس المال السوقي وبين ''عمران'' أنه تجاوز رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال 2014، حاجز نصف تريليون جنيه خلال العام ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 2009. وبلغت حجم الزيادة في رأس المال السوقي خلال 2014 فقط، ما يزيد عن 66 مليار جنيه، ونحو 117 مليار جنيه منذ بداية 2013، وارتفع بنحو 172 مليار جنيه منذ يونيو 2013 . وأضاف أن أحجام التداولات قفزت خلال العام إلى ما يزيد عن 55 مليار ورقة مالية، وهو أعلى مستوى تحققه البورصة المصرية على مر تاريخها، وهو ضعف المتحقق في 2013، ويقترب من المتحقق في 2012 -2013 مجتمعين. وأكد أنه للمرة الأولى أحجام التداول تزيد عن ضعف كميات التداول المحققة قبل الأزمة المالية العالمية في 2008 وهي أعلى مستويات حققتها البورصة سابقاً. ولفت إلى أن قيم التداولات لم ترقى إلى نفس المستوى التاريخي الذي سجلته أحجام التداولات، حيث بلغت قيمة التداول في الأسهم فقط بعد استبعاد الصفقات، ما يزيد عن 187مليار جنيه، منوهإ إلى أنه أعلى مستوى لقيم التعاملات منذ 2010 ويزيد بأكثر من 100 مليار جنيه عن قيم التعاملات المحققة في 2013، ويساوى إجمالي قيم التداول المنفذة في 2012 - 2013 مجتمعة. وعن عدد العمليات، قفزت إلى ما يزيد عن 7 مليون عملية وهو أيضًا أعلى مستوى للتعاملات منذ 2010، مؤكدً على أن السوق شهد عدة جلسات مليارية خلال العام. تعاملات المستثمرين كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب خلال 2014 مستويات قياسية، حيث تجاوز صافي الشراء 3.4 مليار جنيه لأول مرة منذ 2011. وأكد رئيس البورصة أن صافي مشتريات العرب والأجانب خلال 2014 عادلت كافة صافي مبيعاتهم التي خرجت خلال العامين الماضيين، مما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين. فيما شهدت حركة زيادة رؤوس الأموال طفرة خلال 2014 لتقفز إلى 9.2 مليار جنيه وهو أعلى معدل متحقق منذ 2011، ويزيد بنسبة 88 بالمئة عن المتحقق في 2013، ويزيد عن إجمالي الزيادات في 2012 و 2013 مجتمعين، ونحو ثماني أضعاف المتحقق فى 2012، وبذلك يكون إجمالي التمويل المتوفر للاقتصاد المصري خلال العشر سنوات الأخيرة ما يزيد عن 100 مليار جنيه. وأشار عمران إلى أن البورصة وافقت على زيادة رؤوس أموال شركات أخرى بقيم تزيد عن 2.5 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تنهي الشركات إجراءات هذه الزيادات في بدايات 2015، مما يعني أن إجمالي الموافقات التي تمت هذا العام تقترب من 12 مليار جنيه. إفصاح الشركات وماتم في مجال إفصاح الشركات، أوضح رئيس البورصة، أن عدد الإفصاحات التي تقوم الشركة بنشرها، ارتفع بشكل ملحوظ، حيث قفز متوسط الإفصاحات السنوية للسوق خلال الثلاث سنوات الأخيرة ''2012 - 2014''، إلى 9300 إفصاح مقارنة بنحو 5400 إفصاح سنويًا في المتوسط في السنوات السابقة على ذلك. وقال عمران إن البورصة ستطلق في بداية 2015 أول نظام للإفصاح الإلكتروني المباشر لربط الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بما يسهم في تقديم صورة معلوماتية أفضل عن الشركات وتوفير حماية أكبر للسوق. وأشار إلى أنه سيتم البدء في تدريب الشركات المقيدة على النظام الجديد خلال النصف الأول من شهر يناير2015، منوهًا إلى أنه فور الإنتهاء من مرحلة الاختبار والتدريب سيتم تدشين النظام على الشركات المقيدة كافة للبدء في إرسال البيانات الإفصاحية عن طريق النظام الإليكتروني المباشر. وأضاف أنه تم إدخال نظام الصفقات ذات الحجم الكبير ''Block Trading'' والذي بلغت تعاملاته خلال 2014 ما يقرب من 5.5 مليار جنيه. كما تم إعتماد القواعد الخاصة بصانعي السوق Market Maker وصناديق المؤشرات ETFs وحصل أول بنك استثمار مصري على أول رخصة رسمية لإطلاق أول صندوق مؤشرات. وعلى جانب سوق خارج المقصورة، قال ''عمران'' إن البورصة عدلت الضوابط والإجراءات المنظمة لتعاملات نقل الملكية على الأوراق المالية غير المقيدة والمودعة مركزياً، لتتم بصورة إلكترونية مما يوفر الكثير من الوقت والجهد، وهو ما ساعد على زيادة أحجام التعاملات في هذا السوق إلى أعلى مستوياتها منذ 2010. وأوضح أن سوق خارج المقصورة، سجل ما يقرب من 25 مليار جنيه مقارنة بأقل من 15 مليار جنيه خلال العام الماضي، و 18 مليار جنيه خلال 2012 و 17 مليار جنيه في 2011. ولفت إلى أن البورصة تستعد للقيام بالمرحلة الثانية من خطة إعادة هيكلة سوق خارج المقصورة خلال 2015 ليعطي السوق المزيد من الكفاءة والفاعلية. إيقاف الاجراءات الاحترازية كما شهد 2014 إيقاف الإجراءات الاحترازية المفروضة منذ 2011 ليتم إعادة العمل بالجلسة الاستكشافية مرة أخرى وتوحيد الحدود السعرية للسوق الرئيسي لكل الأسهم عند 10 بالمئة وبورصة النيل عند 5 بالمئة خلال الجلسة الواحدة، كما تم مد ساعات التداول إلى 4 ساعات ونصف بدلاً من أربع ساعات لاستيعاب الزيادة في أحجام التداول. أكبر عدد للشركات المقيدة منذ 2010 قال رئيس البورصة، إنه تم قيد 13 شركة جديدة في كل من السوق الرئيسي وبورصة النيل خلال 2014 وهو من أعلى المعدلات التي تم تحقيقها منذ 2010. كما بلغت رؤوس أموال الشركات المقيدة حديثًا نحو 1.9 مليار جنيه وهو ما يزيد عن 10 أضعاف رؤوس الأموال للشركات التي تم قيدها خلال العام 2013، وضعف إجمالي رؤوس أموال الشركات التي تم جذبها للقيد في 2013،2012،2011 مجتمعة.
