استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى، سماع شاهد الإثبات الأول محمد أحمد ضابط بجهاز الأمن الوطنى فى قضية إعادة محاكمة 6 متهمين من أعضاء خلية قناة السويس الإرهابية، بعدما كانت المحكمة قد قضت بإعدام 26 متهمًا من أعضائها غيابيًا خلال شهر مارس الماضى. وقال الشاهد محمد أحمد محمود، ضابط أمن الدولة، إنه كان مكلفا من المديرية بضبط المتهم تامر مصطفى سيد، وتفتيش منزله، مشيرًا إلى أن القضية منذ عام 2009، ولم يتذكر هل قام بالتحريات أم لا. فيما استجوب دفاع المتهم الثالث إبراهيم يحيى الخضرى الشاهد، وسأله هل تتضمن مذكرة الاعتقال أسباب الاعتقال، فرد الشاهد أنه متمسك بأقواله أمام النيابة، وأن هذه المعلومات سرية ولا يمكنه الإفصاح عنها. وأضاف الشاهد، أنه قام فقط بتفتيش المتهم وضبطه، مشيرًا إلى أنه كان معه قرار الاعتقال وإذن النيابة العامة، لافتًا إلى أنه أطلع المتهم على قرار أذن النيابة العامة، فتدخل ممثل النيابة العامة، قائلًا "أن الشاهد قال فى التحقيقات أنه تم ضبط المتهم بناء على مذكرة اعتقال صادرة من وزير الداخلية آنذاك وكان هذا فى عام 2009، فى ظل قانون الطوارئ، لم يكن هناك إذن نيابة". فقال الشاهد، أتمسك بأقوالى فى تحقيقات النيابة، وأنه نسى تفاصيل القضية لأنها منذ 5 سنوات، وبسؤال الشاهد عن آلية تنفيذ قرار اعتقال وزير الداخلية، قال إنها معلومات سرية ولا يمكنه الإفصاح عنه، وتمسك الشاهد بأقواله "لا يتذكر شيئا ومتمسك بأقواله أمام النيابة"، عند سؤاله عن مكان احتجاز المتهم وعن مكان إجراء التحقيقات، وهل تم نقله إلى جهاز أمن الدولة بالمقر الرئيسى بمدينة نصر. كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم إنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية، وذكر أمر الإحالة فى القضية، أن المتهمين ارتكبوا تلك الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، فى مدينة نصر، والمنصورة، وطلخا بالدقهلية، ودمياط الجديدة.
