أكد الدكتور صلاح الدين فوزى، عضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب المصرى، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن قانون تقسيم الدوائر توافق مع الدستور وليس به أى عوار دستورى. وقال الدكتور صلاح الدين فوزى، عضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فى تصريح ل"اليوم السابع": باعتبارى أحد صناع القانون، أؤكد أننا وضعنا أمامنا دوما القواعد الدستورية الحاكمة لموضوع تقسيم الدوائر وعلى الأخص المواد 11 و88 و102 و243 و244 بالدستور، وهى المواد المتعلقة بشكل مباشر بالدوائر الانتخابية، ولذلك أجزم أن تقسيم الدوائر مطابق لصحيح الدستور ولا يوجد به أى شبهة توقعه فى المخالفة الدستورية، وأؤكد أن نسب الانحراف بين دائرة وأخرى "التفاوت فى الرقم" لم تتجاوز 8., % على أقصى تقدير، وهى أقل نسبة انحراف فى العالم". وأضاف الدكتور صلاح الدين فوزى، عضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية: "نريد أن نتطلع إلى ما ستقوم به اللجنة العليا للانتخابات من وضع البرنامج الزمنى للانتخابات البرلمانية بكافة مراحلها استكمالا للمرحلة الثالثة من خارطة الطريق". وبشأن ما أعلنه أحد النواب السابقين بمحافظة سوهاج أمس، من أنه تقدم بطعن على قانون تقسيم الدوائر، قال الدكتور صلاح الدين فوزى، عضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إنه لا يمكن أن يكون ذلك صحيحا، وأن المحكمة الدستورية هى المختصة بنظر دستورية أو عدم دستورية أى قانون، وأن الطاعن لا يذهب مباشرة إلى "الدستورية" ولكن يتم الاتصال بها من خلال الإحالة المباشرة من محكمة الموضوع، أو من خلال تصدى المحكمة الدستورية ذاتها لمواد فى القانون، وإذا كان الطعن قدم فى قرار إدارى، فنحن هنا أمام قانون أصدره رئيس الجمهورية وما صدر أمس هو القانون وليس قرارا إداريا ولا يجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى وعلى من يريد الطعن أن يفهم طبيعة الاختصاص القضائى للجهات القضائية المختلفة.
