علم مندوب "الأهرام المسائى" أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية سوف تعلن خلال أيام عن جميع الإجراءات الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلس النواب الجديد سواء فيما يتعلق بفتح باب الترشح أو مواعيد إجرائها عقب إصدار رئيس الجمهورية مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والذى سيقره مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم بعد التعديلات التى أدخلها عليه قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة. وأكد المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية فى تصريح خاص ل"الأهرام المسائى" أن اللجنة ستعقد اجتماعا تحدد فيه المواعيد والجداول الزمنية لإجراء الانتخابات بما فيها قرار دعوة الناخبين للمشاركة فى هذه الانتخابات. وقال إن اللجنة سوف تراعى فى مواعيد الانتخابات الإجازات الرسمية وقد وافقت بالإجماع أمس برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. ومن جانبه كشف المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر عن أن مجلس الدولة اقترح تعديلاته على اللجنة قبل إقرارها وقد وافقت عليها اللجنة، مشيرا إلى أن هذه التعديلات التى ادخلها مجلس الدولة رفعت عدد الدوائر من 232 إلى 237 دائرة للفردى ليس لها أى اعتبارات سياسية. وقال الهنيدى إنه سيحيل اليوم الأربعاء مشروع القانون فى صفته النهائية إلى رئيس مجلس الوزراء ومرفق به نتائج مراجعة مجلس الدولة وموافقة اللجنة العليا للانتخابات عليه تمهيدا لرفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره بعد أن استوفى مشروع القانون جميع إجراءاته الدستورية. وعما تردد من قبل بعض الأحزاب السياسية عن عدم دستورية القانون قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستوري، عضو لجنة إعداد قانون الدوائر: "أنا نفسي اللى بيقول الكلام ده يحدد المادة اللى موجودة فى الدستور والتى خالفتها اللجنة. نحن أتبعنا أثناء وضع قانون تقسيم الدوائر مواد الدستور رقم 11 و88 و102 و243 و244، وللأسف هناك من اتخذ من التظاهر حرفة، ومن الإضراب مهنة، ومن الاعتراض وظيفة".
