قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من محمد صلاح الدين المحامى والتى يطالب فيها بإلغاء قرار مد سن القضاة لسن السبعين، وإحالة كل من بلغ 66 عاما من الهيئات القضائية إلى المعاش لجلسة 28 فبراير للحكم. وذكرت الدعوى المختصمة كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتهما، أن الرئيس السابق حسنى مبارك أصدر عدة قرارات بمد سن القضاة بالمخالفة للقوانين مشيرا إلى أن مد السن يفوت الفرصة على الخرجين الجدد.