قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من محمد صلاح الدين المحامى والتى يطالب فيها بإلغاء قرار مد سن القضاة لسن السبعبن، وإحالة كل من بلغ 66عامًا من الهيئات القضائية إلى المعاش لجلسة 20 ديسمبر المقبل.
وذكرت الدعوى المختصمة كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتهما، أن الرئيس السابق "محمد حسني مبارك" أصدر عدة قرارات بمد سن القضاة بالمخالفة للقوانين, مشيرا إلى أن مد السن يفوت الفرصة على الخرجين الجدد.